تناط بمجلس النواب وظيفتين أساسيتين هما

أولاً: التشريع:

تمارس هذه الوظيفة من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو من خلال اقتراح عشرة نواب او أكثر لقانون ما، وفي حالة ورود مشروع القانون من الحكومة الى المجلس فانه يرد الى رئيس المجلس الذي يدرجه على جدول اعمال اول جلسه للمجلس، وبعدها تتم قراءة المشروع علناً في المجلس او الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الاعضاء فيقرر المجلس اما بقبوله واحالته على اللجنة المختصة واما رفضه واحالته الى مجلس الاعيان، وفي حالة قبوله واحالته للجنة فان اللجنة تدرس المشروع وتضع التعديلات عليه والاقتراحات المختلفة، ليصار بعد ذلك الى مناقشته داخل المجلس مادة مادة اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة واقتراحات اعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون برمته، واذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى مجلس الاعيان. وفي حالة اقتراح اعضاء المجلس للقانون فإنه يحال مع اسبابه الموجبة بمجموعه على اللجنة المختصة لأبداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها او التي تاليها.

ثانياً: الرقابــة:

تعتبر الوظيفة الرقابية المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ولكي يتمكن المجلس من اداء هذه المهمة فقد حدد نظامه الداخلي أدوات الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها، وهذه الأدوات هي:

السؤال: هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

الاستجـواب: هو محاسبة الوزراء او أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المناقشــة العامــة: هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة. كما يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو 15% من اعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الامور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.

الاقتــراح برغبـــــة: هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي اهمية يدخل في اختصاصها.

طرح الثقة بالحكومة: وهي التي تعقد لمناقشة البيان الوزاري للحكومة او طلبات حجب الثقة والذي يتم على أساسه منح الثقة بالحكومة أو الحجب عنها أو عن احد وزرائها.حيث تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة، وإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء او الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير او الوزارة.

التحقق: لمجلس النواب الحق في إجراء التحقق في الأمور المحالة إليه او استعلام عن نية الحكومة في امر من الأمور او التي يرى أنها بحاجة إلى التحقق منها من خلال ممارسة دوره الرقابي عن طريق اللجان الدائمة او تشكيل لجاناً مؤقتة لهذه الغاية وترفع اللجان تقريرها وتوصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بند ما يستجد من أعمال: يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام بعد قيد اسمة لدى المكتب الدائم وهو بتوجيه الأسئلة المباشرة إلى رئيس الوزراء أو الوزراء خلال الجلسات الرقابية.