جاء إنشاء المحكمة الدستورية لتكون محطة رئيسية لمواكبة عملية التطور الشامل وأحد محطات الإنجاز المؤسسي في مسيرة الدولة الأردنية، ولتكون اللبنة الأساسية في إيقاف تغول السلطات بعضها على بعض، وعليه فقد حرص جلالة الملك في توجيهاته لإنشاء المحكمة الدستورية التأكيد على قيامها بأدوارها في مسيرة الإصلاح، وخطوة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور حيث تم إفراد الفصل الخامس من الدستور للحديث عن إنشاء المحكمة الدستورية وأطر تشكيلها بموجب التعديلات التي تمت على الدستور الأردني في أواخر عام 2011.

 مجلس النواب لم يدخر جهداً من شأنه أن يعزز استكمال البناء المؤسسي للمحكمة الدستورية من خلال إقراره لنصوصها التشريعية على صعيد الدستور والقانون، لكونها استحقاق دستوري بارز يجعل منها صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل المتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، وعليه صار إلى إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم(15) لعام (2012) واعتبارها هيئة قضائية مستقلة بذاتها وأحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.

تتميز العلاقة بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية بالعلاقة التكاملية والتشاورية فيما بينهما، كما أرادها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، تقوم على خدمة الوطن والمواطن والمصالح العليا للدولة الأردنية، وبخاصة في القضايا التي يحدث فيها تشابك دستوري بالتفسيرات للدستور الأردني، لاسيما أن لمجلس النواب الحق في رفع دعوى مُباشرة أمام المحكمة الدستورية يَطعن بموجبها بدستورية أي نظام أو قانون من أجل أخذ الرأي القانوني في صحته أوعدم صحته،فضلاً عن صلاحية المجلس طلب تفسير أي نص من نصوص الدستور بموجب المادة (17) من قانون المحكمة.

وانطلاقا من ممارسة حقه الدستوري فقد لجأ مجلس النواب إلى المحكمة لطلب تفسير بعض نصوص الدستور، كقرارالتفسير رقم (1) لسنة (2015)، قرار التفسير رقم (1) لسنة (2014)، قرار التفسير رقم (5) لسنة(2013) وقرار التفسير رقم(8) لسنة (2013) وغيرها.

وهو الأمر الذي يُبرز دور وأهمية هذه المحكمة باعتبارها مرجعية لمختلف المؤسسات الوطنية الأردنية، والذي جاء ضمن مسيرة الإصلاحات الدستورية التي نفذتها الدولة الأردنية ضمن عملية الإصلاح الإداري والقضائي الشامل لأجهزة الدولة في الأردن.

لزيارة الموقع الالكتروني انقر هنا