تعتبر العلاقة بين مجلس النواب وديوان المحاسبة علاقة تكاملية ومحورية، تتمثل في الدور الذي يطلع به ديوان المحاسبة في ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية على الجهات الخاضعة له، وهو الجهاز الرقابي المالي الاعلى بالمملكة الاردني الهاشمية، والذي ينوب عن البرلمان في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والمؤسسات التابعة لها، لاسيما انه يقوم بحماية المال الحكومي العام من خلال دوره في الرقابة، والتي حددها قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952م وتعديلاته.

وتتمثل رسالة ديوان المحاسبة في ممارسة جميع مهامه المتعلقة بالرقابة المالية، وتنفيذ الخطط الحكومية، وتحسين الاداء الحكومي، ومتابعة الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية وغيرها، على ان يقوم بعرض نشاطه الرقابي على مجلس النواب، وذلك باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية، ومساءلتها عن نتائج اعمالها، وسياسات تنفيذ قراراها.

يسعى الديوان الى تحقيق العديد من الاهداف منها، المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير ادارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول، والتنبيه الى اوجه النقص في التشريعات المالية والادارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها، والتعاون مع المؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها، والتثبت من أن القرارات والاجراءات الادارية تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

وتأسيساً على ما سبق فإن لديوان المحاسبة دور اصيل ومركزي في اضطلاع مجلس النواب بممارسة ادواره التشريعية والرقابية على حد سواء، حيث يتم التنسيق بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب من اجل مناقشة التقارير الشهرية والسنوية التي يعدها الديوان والتي تشتمل على اهم الانجازات المتعلقة بقيمة الوفر المالي الحكومي الناجم عن مساهمة الديوان في تخفيضه لنفقات المالية العامة،/أو الزيادة في تحصيل الايرادات الحكومية العامة، ومناقشة التجاوزات التي يتم رصدها من قبل الديوان.

ويتم ذلك وفقاً للأطر المؤسسية في مجلس النواب ولاسيما الامانة العامة للمجلس في تنسيق آلية مناقشة تلك التقارير واعداد الملخصات بأهم المخرجات الرقابية القائمة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب وتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، وبالتنسيق مع مختلف المديريات الرقابية في الديوان، وصولاً الى تنفيذ تلك التوصيات.

وبالاطلاع على الادوار التي يقوم بها الديوان بموجب قانون ديوان المحاسبة نجد بأن تلك الادوار تشكل القاعدة والاساس العلمي والمؤسسي لممارسة اعضاء مجلس النواب لادوارهم الرقابية من خلال توجيه الاسئلة والاستجوابات وغيرها، والتي تنطلق تلك المهام من مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للاجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان، حيث يقدم ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً لكل سنة مالية الى مجلس النواب ويتضمن هذا التقرير خلاصة اعمال ديوان المحاسبة الرقابية في مجال التدقيق، ومراقبة واردات الدولة ونفقاتها، وبيان المخالفات القانونية والمالية المرتكبة من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية التي كلف الديوان بالتدقيق عليها، والمسؤولية المترتبة عليها وملاحظاتها على تلك المخالفات، وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب مجلس النواب ذلك، كما ان القانون اعطى صلاحيات لرئيس ديوان المحاسبة في اي وقت ان يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة، يلفت فيها نظره الى امور يرى ان من الخطر أو الاهمية بحيث يستلزم تعجيل النظر فيها ومناقشتها.

ويحظى ديوان المحاسبة بموجب القانون المنشئ له بطابع من الاستقرار المؤسسي والوظيفي لتمكينه من ممارسة مهامهه حيث لايجوز عزل او نقل أو احالة رئيس الديوان الى التقاعد، أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان مجتمعاً، أو بموافقة الملك بناءاً على تنسيب رئيس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، على ان يتم تبليغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ بحقه من اجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وترتيباً على ما سبق، يمكن القول ان ديوان المحاسبة يدعم عمل مجلس النواب عندما ينوب عنه في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، بينما يدعم مجلس النواب ديوان المحاسبة من خلال اصدار النصوص التشريعية التي تدعم استقلالية الديوان قانونياً ومالياً ووظيفياً، لتمكينه من اداء دوره بالشكل المطلوب، وتبصير الشعب بحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية بالمملكة.

كما أن مجلس النواب دأب على مناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال الفترات الزمنية الماضية، وممارسة ادواره الرقابية بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب بالاستناد الى مخرجات تلك التقارير، ومجلس النواب وديوان المحاسبة في تنسيق دائم في ما يتعلق بتزويد المجلس بالاستشارات اللازمة لأعضائه والمتعلقة بعمل اجهزة الدولة المختلفة انطلاقاً من دور المجلس الرقابي ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية.

للاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة الرجاء النقر هنا