يسعى مركز الدراسات والبحوث التشريعية إلى تقديم وتوفير أفضل الخدمات البحثية والمعلوماتية حول القضايا التي تهم المجلس في المجالات التشريعية والرقابية والدبلوماسية والتي تتسم بالخبرة والاستناد على الحقائق، حيث يقدمها فريق من الباحثين المختصين القادرين على الوصول للمعلومة المطلوبة بمصداقية وحيادية وسرعة وتزويد أعضاء المجلس بها لإضفاء الجودة العالية على عملهم وتسهيل القيام بمهامهم الدستورية.
ويلتزم مركز الدراسات والبحوث التشريعية بالمعايير الدولية للبحوث البرلمانية على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للاتحاد البرلماني الدولي.
تشمل خبراتنا في المركز على الجوانب التالية:
- الدراسات التشريعية والقانونية
- الدراسات الاقتصادية والمالية
- الدراسات الاجتماعية والسياسات التعليمية
- الدراسات الصحية والبيئية
- دراسات الشأن الخارجي والبرلماني
- دراسات المرأة والطفل وحقوق الانسان
- دراسات الحوكمة والشأن المحلي
- دراسات الشأن الفلسطيني
وتتكون منتجات المركز مما يلي:
المعلومات بناء على طلب وتكون متاحة لجميع أعضاء البرلمان حول موضوعات تتعلق بواجباتهم البرلمانية.
ويسعى المركز إلى تلبية جميع طلبات اعضاء المجلس بالمواعيد المحددة من قبلهم، وفي حالة عدم تحديد موعد معين، يرد المركز في غضون مدة اقصاها أسبوع.
تتضمن طلبات المعلومات موضوعات مثل:
- تقديم أوراق بحثية ودراسات متخصصة.
- الإجابة على الاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس والمتعلقة بعملهم التشريعي والرقابي والدبلوماسي وتقديم المعلومات الموثوقة والموضوعية والمحايدة.
- تحليل الاستراتيجيات والسياسات العامة ووصف الخيارات والبدائل.
- دراسات تحليل ومقارنة للتشريعات التي تصل المجلس من الحكومة.
- تحليل للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.
- أوراق المعلومات العامة (أوراق إحاطة) عن المواضيع الناتجة عن ممارسة الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
تكون الردود على طلب المعلومات متوازنة وغير متحيزة، لتتيح للنواب اتخاذ القرارات والوفاء بأدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة.
خدمة التقارير الموجزة الاستباقية حول القضايا الراهنة، والتي تقدم تحليلًا متعمقًا ومحايدًا لأعضاء المجلس سواء في الجانب التشريعي او السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي أو الصحي وغيره.
حيث تمكن الدراسات الاستباقية أعضاء البرلمان من تكوين خلفية كافية عن المواضيع المطروحة على الساحة. وهذه الدراسات متوفرة لأخذها شخصيًا من المركز او عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالمركز او أرسالها عبر الوسائل الالكترونية المختلفة.