شاركت مساعدتا رئيس مجلس النواب، هالة الجراح وميسون القوابعة، إلى جانب رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية فليحة الخضير ورئيس لجنة العمل والتنمية والسكان أندريه حواري والنائب ديمة طهبوب ، اليوم الأحد، في أعمال المنتدى الوطني "المشاركة الاقتصادية للمرأة – الواقع والتحديات والطموح"، الذي نظّمته "أكشن إيد" ومركز "الحياة – راصد"، تحت رعاية وزير العمل خالد البكار.

وأكدت الجراح أن التحديات الاقتصادية لا تؤثر على جميع الفئات بنفس الدرجة، مشيرة إلى أن النساء غالبًا ما يكن الأكثر تضررًا خلال فترات الركود أو ضعف النمو، حيث تكون فرص التشغيل محدودة مقارنة بالرجال، ما يجعل النساء الأكثر عرضة لتداعيات البطالة.

ولفتت إلى أن الفجوة الكبرى تكمن في الانتقال من النصوص التشريعية إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، مؤكدة أن السياسات الحالية لا توفر الأمن الوظيفي الكافي للنساء، ولا تحميهن من الفصل التعسفي، مع ضرورة دعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية وضمان جودة واستدامة الوظائف، وليس مجرد زيادة أعداد النساء العاملات.

كما شددت على أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن الوظيفي وتطبيق معايير العمل اللائق، وحماية النساء من التمييز والعنف في بيئة العمل، إلى جانب تطوير سياسات مرونة العمل لتمكين النساء من التوفيق بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية دون المساس باستقرارهن الوظيفي..

بدورها، أكدت القوابعة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة يستدعي مراجعة السياسات والتشريعات ومعالجة التحديات التي تعيق دخولها واستمرارها في سوق العمل، مثل محدودية فرص التشغيل وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، إضافة إلى الحاجة لتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات.

وأوضحت القوابعة أن دور مجلس النواب يشمل دعم القوانين والسياسات التي تعزز العدالة وتكافؤ الفرص، وتحفز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر ملموس ومستدام.

ولفتت إلى أن المنتدى يهدف إلى تشخيص واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة وطرح حلول عملية للتحديات القائمة، بما يسهم في رفع معدلات المشاركة وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب فليحة سلامة السبيتان أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة وطنية تنعكس على استقرار الأسرة وتعزيز الإنتاج، مشددة على أهمية توفير بيئات عمل آمنة ومنصفة تحمي النساء من التمييز والعنف والتحرش، وتكفل لهن فرصًا عادلة في سوق العمل.

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري أن اللجنة تولي ملف مشاركة المرأة أولوية تشريعية، مشيرًا إلى العمل على تطوير التشريعات لضمان تكافؤ الفرص ومنع التمييز، ودعم السياسات التي تشجع العمل المرن وتوسيع فرص تشغيل النساء في مختلف القطاعات.

وأكدت النائب ديمة طهبوب أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين لضمان مراعاتها لحقوق النساء، مشددة على ضرورة توسيع مظلة الحماية القانونية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، وتعزيز الدور الرقابي لمتابعة تنفيذ السياسات الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية.