أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال أربعة أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.

جاء ذلك خلال رد الدكتور حسان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع  جميع ملاحظات النواب وسنتعاون معهم  لإنجاز ما يمكن منها.

وتاليا نص الرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

اسمح لي، أولا، سعادة الرئيس، أن أشكر من خلالكم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكرام، على كلماتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم، التي استمعنا إليها بكل اهتمام وحرص.

وسنعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طرحت... لن نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع القيام به، لكننا حتما سنتعاون معكم لإنجاز ما يمكن منها، وسترون، بعون الله، أننا في هذه الحكومة نفعل ما نقول... ولا نراوغ إطلاقا في أمر لم نلتزم به ولا قدرة لنا على تنفيذه. كما أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها، لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها قبل أن نتحدث عنها أو نلتزم بها.

ثانيا: هذه الحكومة ليست بصدد بناء سياساتها على وعود أو أحلام لا تتحقق، وإنما بالجهد والتصميم؛ لتنفيذ برامج ومشاريع ضرورية وحقيقية  لذا، فإن البيان الوزاري كان محدد العناوين والأهداف والأطر الزمنية، للمحاور الأساسية من عملنا، لتنفيذ مسارات ورؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

ولذلك، فإن هذه المسارات الثلاثة هي الإطار الشامل لبرنامج الحكومة، وهي بالتأكيد أساس وركيزة بيان الثقة، وجزء لا يتجزأ منه.

وعليه، سنقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال أربعة أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ.

كما نعمل على تعزيز وتوسعة نظام متابعة تنفيذ البرنامج في رئاسة الوزراء؛ حتى تكون مؤشرات الأداء والأثر واضحة لكل مبادرة ومشروع. وسيكون متاحا للجميع، وأساسا لمساءلة المعنيين بتنفيذه في المؤسسات، وإطارا لتصويب أي تباطؤ أو خلل.

أما بالنسبة للأفكار التي طرحت في المجال الاقتصادي، سواء من أحزاب أو نواب مستقلين، فإننا نؤكد رغبتنا بمناقشة وتبني ما يمكن تنفيذه، ويتلاءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري وأهدافها، ويثريها ويعزز جهد الحكومة في التنمية المحلية وخدمة المواطن.

ثالثا: وردت خلال نقاشاتكم المقدرة، تساؤلات عن مصادر تمويل المشاريع الكبرى مثل: سكة حديد العقبة، والناقل الوطني للمياه ومشاريع رأسمالية تشمل بناء المدارس وغيرها. وأوضح هنا أن هذه المشاريع قائمة على استثمارات داخلية وخارجية ومساهمات حكومية، ومنح خارجية، وغالبيتها ممتدة للسنوات الأربع المقبلة، وهذه الأرقام واضحة في مشروع قانون الموازنة المودع لدى مجلسكم الكريم، وألخص بعضها أدناه:

بخصوص مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية، والعقبة – غور الصافي، فقد تم توقيع اتفاقية ثلاثية في شهر أيلول الماضي، بين شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، وشركتي الفوسفات والبوتاس الأردنيتين، لتنفيذ هذا المشروع على مدى أربع سنوات، ستصل قيمة هذا الاستثمار قرابة 1.6 مليار دينار، وهو مشروع استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي نقدر ونثمن دعمها المتواصل. وهذا المشروع من ضمن حزمة مشاريع استثمارية، وقعت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، قبل عام في أبو ظبي، وبدأنا بتنفيذ مشاريعها.

أما مشروع الناقل الوطني للمياه، فتبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية قرابة 4 مليارات دينار يجري التفاوض عليه الآن، باستثمار وتنفيذ من ائتلاف (ميريديام – سويز)، ومساهمات حكومية تبلغ 250 مليون دينار تم رصد مبلغ 100 مليون دينار منها في موازنة العام المقبل، منها 50 مليونا مدورة من العام الحالي؛ علما بأن هذا المشروع الوطني مفتوح للاستثمار أمام صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، إذا ارتأى ذلك، وللاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى جانب الائتلاف المنفذ، فيما تبلغ قيمة المنح والقروض الميسرة لتنفيذه حوالي 700 مليون دينار.

وأنوه هنا، إلى أن تمويل غالبية مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعقد القادم، يتركز أساسا على الاستثمار ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

رابعا: إضافة إلى ما سبق، فإن الإنفاق الرأسمالي المخصص من موازنة الحكومة المركزية، وضمن مستويات الإنفاق الحالي، لمشاريع تنموية وخدمية، في قطاعات التعليم والمياه والصحة وغيرها، يبلغ حوالي 4.6 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة 2025 – 2027 مجتمعة، وفقا للموازنة المودعة لديكم، فضلا عن مخصصات رأسمالية بقيمة مليار و811 مليون دينار للوحدات الحكومية خلال الفترة ذاتها.

بالإضافة إلى قرابة ملياري دينار من مساعدات ومنح خارجية موجهة للمشاريع التنموية والخدمية، وضمن مستوياتها الحالية للسنوات الأربع المقبلة. وهي موثقة في مذكرات تفاهم وفي الموازنات المقدمة وبرامجنا المالية.

خامسا: مثلما أكدت لكم في البيان الوزاري، فإننا ملتزمون من خلال برنامج الإصلاح المالي بخفض الدين العام من 90 بالمئة إلى ما يقارب 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأنوه هنا إلى أن نسبة 90 بالمئة تم اعتمادها كمؤشر منذ عام 2020، بالاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل وضع الأردن بمقارنات اقتصادية ومالية مع اقتصادات دول مشابهة لحجم اقتصاده، وهو مؤشر لا يعني استثناء الالتزامات المالية من سداد الفواتير والأقساط المحلية والخارجية، ولا مصلحة لنا بإخراج الأرقام عن غير واقعها، ونحن لسنا من قرر استخدام هذا المؤشر بقدر ما هو رقم معتمد من المؤسسات المالية الدولية.

وسيتم تقديم تفاصيل حول المديونية وطبيعة الديون والقروض في خطاب الموازنة في حال حصلنا على ثقة مجلسكم الكريم، ومن خلال اللجان المختصة.

سادسا: بالنسبة لإخواننا وأخواتنا من المتقاعدين العسكريين، فهم ذخر الوطن والمجتمع، ولهم مكانة كبيرة؛ تقديرا لجهودهم وخدماتهم الجليلة. ونقوم حاليا بتطوير أفكار لتخصيص أراض زراعية ودعم جمعيات تعاونية تخدمهم، ستتم بالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وتقديم الدعم لتطوير المشاريع الاقتصادية الإنتاجية ليستفيدوا منها في تعزيز مصادر دخلهم.

سابعا: أود أن أشكر السادة والسيدات النواب على ما تقدموا به من موضوعات تتصل بأحكام الأحوال الشخصية والإصلاح الأسري؛ فالأسرة هي لبنة المجتمع الأولى، لذا ستعمل الحكومة بالتعاون مع القضاء الشرعي على تعزيز مراكز الإصلاح الأسري لأهميتها الخاصة.

وأؤكد أن تشريعاتنا المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية لم تتأثر إطلاقا بأي اتفاقيات، فقانون الأحوال الشخصية الأردني، بكل مواده، أخذ فتوى من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة، ولا يوجد فيه ما يتعارض مع قيم المجتمع الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية.

ثامنا: بخصوص تشكيل الحكومة، فقد قمت باختيار وزراء قدرت مدى كفاءاتهم وقدراتهم وعزمهم، وحرصهم على العمل والإنجاز. وجزء كبير من الفريق ساهم في وضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي، ويدركون تماما ما هو المطلوب لتنفيذ برامجها ومشاريعها، ومؤمنون فيها.

أما الوزراء الحزبيون، فقد تم اختيارهم لكفاءاتهم وخبراتهم في الاقتصاد والإعلام والإدارة، وليس لتمثيلهم الحزبي. أما مسألة التمثيل الحزبي في الحكومات فتعتمد على توافقات في البرامج، والتزام بها، ودعمها تحت قبة البرلمان وفي لجانه، مع تطور عمل الأحزاب والكتل البرامجية في البرلمان خلال المرحلة القادمة.

والوزراء الذين شاركوا في الحكومة السابقة، فهم قادرون ومكلفون ببرامج ومشاريع يعرفونها تماما ويدركون متطلبات تنفيذها، لإنجاز هذه المشاريع الأساسية دون تأخير.

تاسعا: فيما يتعلق بسيادة القانون، فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وضمن إطار القانون. والأردن لم يكن يوما دولة تعسفية، ولن يكون.

وهناك قضايا طرحها بعض أعضاء مجلسكم الكريم منظورة أمام المحاكم، أو صدرت بشأنها أحكام قطعية في القضاء العادل والنزيه والمستقل.

وفيما يخص ملاحظات السيدات والسادة النواب حول قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري، نؤكد أن هذا القانون مهم وضروري لاتخاذ تدابير وقائية تمنع وقوع الجريمة والحفاظ على النظام العام، وتطبق أحكامه في أضيق الحدود، وعلى جرائم محددة تشكل خطرا على المجتمع، وتتم مراجعة ملفات الموقوفين بموجب هذا القانون باستمرار، وتصويب أي مخالفات تتعلق بتوقيفهم.

وقد وجهت وزير الداخلية لإدامة التواصل مع لجنة الحريات في مجلسكم الكريم حول أي تجاوز في استخدام التوقيف الإداري.

ولا بد من التأكيد على أن واجب الدولة الأساسي يتمثل في تأمين الحماية المجتمعية بما فيها الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني، وهذا هو هدف قانون الجرائم الإلكترونية؛ حتى نحمي أطفالنا من الاستغلال، والأردنيين والأردنيات من الابتزاز والاحتيال، والتشهير والاعتداء على كراماتهم وحياتهم الشخصية، واستهداف السلم المجتمعي، والتحريض والافتراء وإثارة الفتنة والنعرات، والتجاوز على المؤسسات الوطنية.  وسيبقى تطبيق القانون موضوع متابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون خلل أو تشويه.

عاشرا: وبخصوص ما طرح من قضايا تتصل بالمحافظات ودوائركم الانتخابية، فسأقوم شخصيا، ومع أصحاب المعالي الوزراء، بالاطلاع على جميع ما طرح من موضوعات وقضايا تم رصدها وتسجيلها جميعها، وسأقوم كذلك بزيارة العديد من المواقع التي ذكرتموها للاطلاع شخصيا عليها، وسنستمر في عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات؛ لبناء رؤيتنا التنموية معكم والمجالس المنتخبة في كل محافظة.

وأخيرا:

سعادة الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

لسنا بصدد تعريف المصاعب والتحديات والإشكاليات التي واجهت مسيرة بلدنا العزيز، لكننا نأخذ منها الدروس والعبر؛ لنمضي بعون الله، بالإرادة القوية، والإدارة الكفؤة، والقرار الملتزم، وبعزيمة قيادتنا الهاشمية، التي نسير خلفها بخطى مؤمنة واثقة.

وإنني إذ أتقدم منكم مرة أخرى، بطلب ثقة مجلسكم الكريم، فإنه لا بد من التأكيد ختاما، على أن التحديث بشموليته لا قيمة له إن لم يسهم في تنمية المحافظات والأطراف، وتوسعة الطبقة الوسطى، وحماية الفقراء، وتعزيز دور المرأة ومكانتها، وتوفير فرص التشغيل لأبنائنا وبناتنا عبر استثمارات إنتاجية وتنموية وتأهيل وتدريب للمستقبل؛ لاغتنام الفرص المتاحة أمامنا. علما بأن رؤية التحديث الاقتصادي أسست لتوفير فرص العمل للشباب للعقد القادم، ومواجهة تحدي البطالة بشكل خاص.

هذا جوهر التزامنا كما ورد في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة.. وهذا ما نعمل من أجله، ونلتزم فيه، ونحاسب عليه.

أسأل الله التوفيق لنا جميعا؛ خدمة لوطننا الأعز، وشعبنا الأكرم، وتحقيقا لطموحات جلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته