بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر والشركات التابعة لها، في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
واستعرض السليحات في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور أحمد الصباغ ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس إدارة محطة السمرا لتوليد الكهرباء يوسف حسن، مهام وزارة الطاقة بدءا من التزويد بالطاقة والغاز الطبيعي وتنظيم ورقابة السوق واستغلال المعادن واستكشافها.
وتساءل السليحات وأعضاء اللجنة عن الخطط والمشاريع الاستراتيجية للوازرة للعام 2025، بعد تخصيص ميزانية تبلغ 25.2 مليون دينار في زيادة ما نسبته 7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه، قال الخرابشة إن الوزارة تقوم بمجموعة من المهام الحيوية التي تشمل تأمين الطاقة، واستكشاف الغاز والنفط، وتنظيم ورقابة السوق، واستغلال الثروة المعدنية، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة والاستفادة من فرص الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن تطوير استراتيجيات الوزارة في مجال الطاقة، مشروع تخزين الطاقة باستخدام مياه سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات بهدف تعزيز قدرة المملكة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو جزء من استراتيجية الوزارة لتحسين قدرة التخزين والطاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات السنوية في الحمل الكهربائي.
وفي مجال الغاز والنفط، بين الخرابشة أن الدراسات أظهرت وجود احتياطيات كبيرة من الغاز تبدأ من 9.2 تريليون متر مكعب وقد تصل الى 14.6 تريليون متر مكعب في أعلى نسبها، مشيراً أنه من المتوقع أن يتم استخراج حوالي 39 بالمئة من هذه الاحتياطيات.
وأضاف أن الوزارة تواصل أعمال استكشاف النفط في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة الصفاوي و السرحان التطويري، وحقل حمزة في الأزرق، مشيراً إلى طرح عطاءات لإجراء مسح زلزالي في مساحة تبلغ 4200 كم مربع في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بالقدرات الكهربائية الحالية، أوضح الخرابشة أنه يتم تغطية الاحتياجات بشكل جيد، لكن الحمل الكهربائي غير ثابت طوال العام، حيث يصل الحمل الكهربائي في بعض الفصول إلى 4200 ميجاوات، وبالتالي يكون هناك فائض من الطاقة لا يتم استخدامه طوال العام، لذلك، من الضروري تحسين قدرة التخزين والاستفادة من الزيادة في القدرة الإنتاجية.
بدورهم، قدم الحضور من مدراء الإدارات والهيئات شرحاً عن موازناتهم من حيث النفقات الجارية والرأسمالية وبنود الإنفاق فيها، إضافة إلى المشاريع والخطط المستقبلية المنوي تنفيذها، والإيرادات المتعددة.
وقدم كل منهم شرحاً عن طبيعة مؤسسته ومجالات عملها ومتابعتها لقطاع الطاقة في الأردن، سواء في المجال الإشعاعي والطاقة والمفاعل النووي والكهربائي والطاقة المتجددة وتوليد الطاقة وتنفيذ مشاريع الصيانة الشاملة للمحطات وغيرها من مهام.
ومن جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية ملف الطاقة في المملكة وآثاره على الاقتصاد الوطني وبأنه جزء أساس في خطة التحديث الاقتصادي، وضرورة العمل على عقد اتفاقيات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتعزيز عمليات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن.