باشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال رئيسها عمر النبر ان مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة ويتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية.

وطالب بحضور وزيري الاقتصاد والريادة احمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الانسان ريم ابو دلبوح وعدد من المعنيين تزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات لدراستها.

من جهته قال هناندة ان مشروع القانون اصبح من متطلبات المرحلة القادمة والتحول الرقمي مشيرا الى ان الحاجة اصبحت لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية.

واشار الى انه لا بد من وجود نظام يحدد الية تطبيق القانون .

بدورها استعرضت نمروقة ابرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون  والذي جاء تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي  نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي،

بدورها اكدت ابو دلبوح على اهمية مشروع القانون مشيرة الى انه جاء ضمن ضوابط معينة لحماية تلك البيانات الشخصية.

حضر الاجتماع النواب : اسماء الرواحنة ، هايل عياش ، زيد العتوم ، عدنان مشوقة ، دينا البشير،خالد البستنجي.