2021/12/19
شرعت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
وقال رئيسها النائب الدكتور خير ابوصعيليك، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار و"الأمانة" وغرف صناعة وتجارة عمان، ان مشروع قانون المهن يعتبر من القوانين المهمة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يمارسون أعمالهم داخل حدود أمانة عمان.
واشار الى ان الحاجة اصبحت ملحة لتعديل هذا القانون، وذلك نتيجة ما تشهده مدينة عمان من تطور وتغير انعكس بشكل مباشر على المهن والأنشطة الاقتصادية التي شهدت تطور وتنوع في نوعية خدماتها، سيما وان القانون المعمول به الآن مر عليه اكثر من 30 عامًا.
وبين ان من ابرز التعديلات التي طالت مشروع القانون إضافة فقرة جديدة في المادة ٨ تنص على انه "في حالة عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات يحق له المطالبة بتعويضه تعويضًا عادلاً"
واكد ابوصعيليك اننا اليوم احوج ما يكون الى بيئة تشريعية، تسهم في تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان "الاقتصاد النيابية" أطلقت نافذة الكترونية عبر موقع مجلس النواب مخصصة للملاحظات والمقترحات الواردة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
بدورهم، أكد النواب اهمية وضع تعديلات تشريعية تسهم في معالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل "الأمانة" وقيامها بمهامها التنظيمية وإلغاء اي تعارض أو ازدواجية مع مؤسسات أخرى لضمان التكامل وتوحيد المرجعية مما يحقق اختصاراً للجهد والوقت عبر اعتماد الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة امانة عمان المهندس زياد الريحاني ان "الامانة" تعمل على عدة محاور تشريعية لبناء منظومة تمكن الأمانة من أداء مهامها، بحيث تتضمن استراتيجيات لكل قطاعات "الامانة" لتطوير ورفع كفاءة منظومة عملها، مضيفا ان مشروع التحول الالكتروني الذي يعتبر البنية التحتية لتحول عمان لمدينة ذكية يحتاج الى تشريعات جديدة ابرزها قانون رخص المهن.