عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وزراء داخلية وبلديات سابقين، تم فيه الاستماع لوجهات نظر الحضور وآرائهم وأفكارهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، إن لقاء اليوم يأتي في سياق اللقاءات والاجتماعات المتكررة للجنة لبحث ومناقشة مشروع القانون.

وأضاف أن "المشتركة النيابية" ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين وذوي الاختصاص للاستماع لوجهات نظرهم، للخروج بقانون عصري يُلبي الطموحات.

ودعا الهلالات، الحضور إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم خطيا للجنة لدراستها.

بدورهم، أكد النواب غازي الذنبيات وهايل عياش وأسماء الرواحنة وخالد الشلول وعبدالحليم الحمود ومجدي يعقوب، ضرورة استقلالية رئيس البلدية وعدم تبعيته لأي جهة، وفصل الإدارة المحلية عن الإدارة العامة، مشيرين إلى أهمية أن تضم مجالس المحافظات أصحاب اختصاص.

من جهتهم، قدم وزراء داخلية وبلديات سابقين، ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون والتي كان من أبرزها، إعادة تسمية مشروع القانون بـ"قانون البلديات".

فيما طالب بعضهم بضرورة أن يكون رئيس البلدية، هو رئيس مجلس المحافظة، فضلًا عن أن يكون عضوًا في مجلس المحافظة.

وأكد النواب الحضور أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من الدراسة، داعين إلى تخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات، وأن يكون هناك مرجع واحد لمجالس البلديات والمحافظات.

وشددوا على أهمية أن يكون هناك شرط المؤهل  العلمي لرؤساء البلديات، وتحديدًا البلديات ذات الفئة الأولى.