عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد"، جلسة مناقشة منفصلة حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة2021.
وقال رئيسها النائب محمد الهلالات انه جرى اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعات عمل لعقد جلسات مناقشة مع مجالس المحافظات ورؤساء البلديات والسيدات الأعضاء فيها، بهدف الاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
وجرى خلال الجلسة النقاشية مع مجالس المحافظات، التي ترأسها الهلالات، نقاش وحوار حول الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وحول آلية التشكيل (التحديات والفرص).
وأكد الهلالات حرص اللجنة على النهوض بمشروع قانون وطني عصري يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في منظومة الاصلاح الاداري ويلبي آمال وطموحات الشعب ويخدم جميع اطياف المجتمع.
وقال ان مشروع القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة لتحقيق متطلبات المجتمع وبلورة الهدف الأسمى في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا الى ان اللجنة معنية بالاستماع الى جميع ملاحظات وافكار وتجربة مجالس المحافظات بهدف تجويد القانون ومعالجة التشوهات وتعزيز الإيجابيات.

من جهتهم، قال النواب: فايز بصبوص وزيد العتوم وسليمان القلاب ومحمد الشطناوي ونواش قواقزة وهايل عياش ورمزي العجارمة وفريد حداد وماجد الرواشدة واسماعيل المشاقبة ومجدي اليعقوب وفراس القضاة ورائد رباع، اننا في مركب واحد وهدفنا تشريع قانون عصري عبر تصويب الثغرات وإزالة العقبات.
وأكدوا ان مجالس المحافظات تضم كفاءات وخبرات تستحق الاستعانة بها والاخذ بأفكارها، بهدف الخروج بنتائج تحقق الاهداف المرجوة منها.
وشددوا على تجسيد الرؤى الملكية السامية الرامية الى الاصلاح الاداري، والعمل على ترسيخ فكرة اللامركزية وتعزيز التنمية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدورهم استعرض رؤساء مجالس المحافظات، أبرز الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، مؤكدين ان اللامركزية مشروع وطني اصلاحي حقق نجاحات كبيرة وساهم بترسيخ مبدأ العدالة بين ابناء المحافظة.
وشددوا على ضرورة التعاطي مع مشروع اللامركزية بكل جدية وصدقية وخاصة من قبل الحكومة والعمل على ازالة جميع العقبات التي تحول دون تطبيق مفهوم اللامركزية فعلا لا قولا.
وقدموا جملة من الملاحظات حول مواد المشروع لا سيما المرتبطة بتشكيلة المجلس وطريقة التمثيل، بحيث تكون عن طريق الانتخاب المباشر والية عمل المجلس والصلاحيات الممنوحة له وتبعية المجلس وصلاحية اعداد الموازنة والسياسية المالية والاستقلال المالي والاداري وتحديد الاولويات ودليل الاحتياجات وصلاحية الاشراف على تنفيذ المشاريع ونقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين.
وفيما ثمنوا دور مجلس النواب ولجنته المشتركة، دعوا الى عدم الاسراع في اقرار القانون الجديد الا بعد مقارنته مع القانون القديم واجراء دراسات موسعة ونقاشات حصيفة لمعالجة جميع الثغرات الواردة فيه وتجنب الوقوع في الاخطاء السابقة.
كما جرى خلال الجلسة النقاشية، التي ترأس جانبا منها النائب زيد العتوم، التأكيد على التعاون والتكاتف والاخذ بجميع المقترحات التي تقود الى تجويد النصوص وبما يخدم المصلحة الوطنية.