ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 لوزارة الصحة والدوائر التابعة لها.
وأكد النائب السعودي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والأمينين العامين للوزارة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وامين عام المجلس الطبي الأردني، ضرورة دعم وزارة الصحة في جهودها للمحافظة على صحة المواطنين، لا سيما بالتزامن مع جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا ومتحوراته.
 وقال السعودي إن دعم وتطوير القطاع الطبي ضرورة لازمة عبر عدد من الاستراتيجيات، أهمها معالجة العقبات التي تقف أمام الوزارة فيما يتعلق بأطباء الاختصاص والكوادر الطبية مع العمل على دعمهم من خلال زيادة الرواتب وتوفير البيئة الطبية المناسبة لهم، والتوظيف والتدريب.
 كما طالب أعضاء اللجنة بدعم موازنة وزارة الصحة التي وصفوها بـ "المتواضعة"، وذلك لتطوير وتعزيز المستشفيات، وإنشاء مستشفيات جديدة متخصصة ورفدها بالكوادر والأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير نقاط فحص كورونا عبر المعابر الحدودية تكون تابعة لوزارة الصحة، كما طالبوا بإنصاف الأطباء بعلاوات العمل الإضافي، وإيجاد حلول لبرامج الإقامة والاختصاص.
 وأشاد أعضاء اللجنة بجهود الجيش الأبيض في الحفاظ على صحة المواطنين، ومكافحة وباء كورونا. 
بدوره، أوضح وزير الصحة، خلال رده على استفسارات النواب، أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون السائد في المملكة خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع زيادة في عدد الإصابات التي تسجل بأوميكرون، حيث سجلت 295 إصابة جديدة بأوميكرون في المملكة اليوم.
 وبين أن الوزارة تعمل على استغلال الموارد في التخفيف من النفقات، ومن هذه الإجراءات التحول إلى الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن 44 موقعا تابعا للوزارة تم التحول فيها إلى الطاقة الشمسية. كما بين أن مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفى البشير، والذي يعمل منذ 3 شهور، وفر نحو 2 مليون دينار، جراء وقف التحويلات إلى المستشفيات خارج الوزارة، مشيرا إلى مركز سميح دروزة المتواجد في مستشفيات البشير يعمل على تأهيل وتدريب الأطباء في علاج الأورام، ما سيوفر على الوزارة نحو 8 ملايين دينار سنويا، وبتشاركية مع القطاع الخاص.
 ولفت إلى أن الوزارة عملت على دفع بعض المستحقات المترتبة عليها للقطاع الخاص، مؤكدا أن فتح مستشفيات جديدة مثل الجراحات التخصصية ومركز سميح دروزة لعلاج الأورام سيخفف من زيادة المبالغ المترتبة. وكشف الهواري أن الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص، وأن من أولويات الوزارة زيادة عدد الأخصائيين، وتدريب الأطباء والكوادر الصحة في التخصصات كافة، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد فتح مراكز صحية جديدة.
 وأشار إلى أن الوزارة قامت بإنشاء برامج جديدة للعناية الحثيثة، وتم زيادة أعداد أطباء الاختصاص في تخصصات مختلفة. 
وفي رد الهواري حول المختبرات الخاصة عبر المعابر الحدودية، أكد أن القطاع الخاص شريك متعاون مع وزارة الصحة، مبينا أن مجموعة المطار تطرح عطاء لمختبرات خاصة لعمل فحص "بي سي آر" للقادمين، وبإشراف ورقابة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك توجها لإلغاء الفحص للقادمين، بشرط وجود فحص سلبي النتيجة خلال 72 ساعة سابقة.