ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أعضاء اللجنة، مشروع موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2022.
وأكد النائب السعودي، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، الدور الكبير الذي يضطلع به المجلس في خدمة ذوي الإعاقة، من خلال البرامج والمبادرات التي ينفذها بالرغم من محدودية المخصصات المالية الممنوحة للمجلس.
وبين السعودي أن رؤية المجلس التي تهدف إلى إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرض العزة أمام اللجنة المالية لدور المجلس والمهام المطلوبة منه، إضافة إلى أبرز البرامج والخطط التي نفذها خلال العام الماضي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من التحديات الجسام التي واجهها، نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وخصوصا في قضايا التعليم والصحة.
ولفت العزة إلى الدعم الملكي الكبير الذي تلقاه المجلس، وللجهود التي يبذلها في رسم السياسات واقتراح التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة التحديات، والعمل على تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية ومسيرة التطوير والتحديث.
وطرح أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، العديد من التساؤلات منها المسوحات الوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة، ومصادر تمويل أنشطة المجلس غير الواردة في الموازنة، والإعفاءات الممنوحة لذوي الإعاقة، مؤكدين أهمية عدم التشدد في قضايا منح الإعفاءات لذوي الإعاقة وبما يحقق العدالة للجميع. وفي ختام النقاش، أوصت اللجنة المالية بضرورة التدرج بزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، كما أوصت بأن تقوم كل وزارة ومؤسسة عامة برصد المخصصات اللازمة في موازنتها لتنفيذ البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.