ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، والمدراء العامين للدوائر التابعة للوزارة.

وأوصت اللجنة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة أسبوعين لتصويب المخالفات ومعرفة ما جرى تحصيله لغاية الآن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، اليوم، المخالفات المتعلقة بمديريات المالية والأموال العامة والتقاعد المدني والعسكري، وحسابات مديرية الخزينة (الأمانات، مديرية الادارة)، بالإضافة الى مستحقات الموظفين العائدين إلى العمل والرواتب والأجور والعلاوات والأمانات والسلف.

وجرى، خلال الاجتماع، نقاش موسع حول حجم الأموال العامة، حيث بلغ مجموع المطالبات المستحقة غير المحصلة على وزارات ودوائر حكومية وشركات وبنوك وأخرى في عام 2018، وفقا لاستيضاح ديوان المحاسبة، نحو 50 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المطالبات المستحقة على العاملين والمتقاعدين في صندوق التقاعد في عام 2018 نحو 10 ملايين دينار.

وأشار الشبلي، من جهته، إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة حسب الأصول.

وانتقد النواب الحضور تأخر وزارة المالية والدوائر التابعة لها بتصويب الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان لعام 2018 وعدم إغلاقها حتى الآن.

كما ناقشت اللجنة ،بحسب السعودي، الاستيضاحات المرتبطة بدائرتي المشتريات الحكومية والأراضي والمساحة خاصة تقدير قطع الأراضي وقيمة الفروقات بين الرسوم المقدرة من قبل المديريات والرسوم الواجب استيفاؤها حسب سعر الأساس.

وبحثت كذلك المخالفات الموجودة بعدد من عقود بيع الشقق والأراضي ووجود عقود بيع أراض، تضمنت تقدير قيمة الأرض دون تقييم البناء المقام عليها أو تقييم المباني التي عليها بمساحة تقل عن الواقع خلافا لأحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى عدم متابعة تنفيذ قرارات غرامات الأحكام المتحققة على المشتكى عليهم في قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة التقيد بأحكام قانون تسجيل الأراضي واحتساب الرسوم وتحصيلها حسب الأصول.

وأشار السعودي إلى أن اللجنة بدأت أيضاً بمناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصة حساب الأمانات وضريبة المبيعات المقبوضة من قبل أمانة عمان الكبرى، وعدم التزام الأمانة بتوريد المبالغ المقبوضة من قبلها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أولا بأول. وشددت اللجنة، بهذا الصدد، على ضرورة متابعة تحصيل وتوريد الاقتطاعات الضريبية في الوقت المناسب لحساب الإيراد العام.

ولفت السعودي إلى أن "مالية النواب" ستواصل غداً الثلاثاء مناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية.