ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بدائرة الجمارك، الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم عضو اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضره مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.
وأوصت اللجنة النيابية بإحالة إحدى المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها بالإضافة الى تحويل استيضاح إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي.
وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت كذلك مخالفات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل، واعفاءات تشجيع الاستثمار، وحساب الذمم والمراكز الجمركية، والمعاملات والبيانات الجمركية وايراداتها (الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية)، وصندوق السيارات الأجنبية، ولجان الاتلاف، بالإضافة الى نظام الاسيكودا العالمي المستخدم في دائرة الجمارك والمربوط الكترونيا مع ضريبة الدخل.
ومن أبرز المخالفات التي جرى مناقشتها، إعفاءات تشجيع الاستثمار حيث أشار استيضاح ديوان المحاسبة بعد تدقيق البيانات الجمركية إلى عدم استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى على محتويات بيانات جمركية غير حاصل أصحابها على قرارات اعفاء من هيئة الاستثمار، بالإضافة الى إعفاءات جمركية وضريبية ممنوحة لشركة طيران حيث بلغت القيمة الجمركية لمستوردات الشركة المعفاة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء نحو 7.326 مليون دينار، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المعفاة 1.9 مليون دينار.
 من جهتم دعا النواب الحضور إلى ضرورة تصويب الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مشددين على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها بأي شكل من الاشكال.