بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بحق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحضور مديرها العام حسام أبو علي، وأمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي.
وقال السعودي، إن اللجنة المالية النيابية واصلت مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020 من خلال عقد اجتماعات يومية، بحضور ديوان المحاسبة والوزارات والمؤسسات الواردة بحقها المخالفات.
وبين السعودي أن اللجنة ستوصي في قرارها النهائي الذي سيرفع لمجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة التقارير، بتحويل بعض المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد مبالغ مالية، إضافة إلى مخاطبة الحكومة بتحويل بعض المخالفات للقضاء.
من جانبه قال أبو علي، إن قانون ضريبة الدخل يحظر الكشف عن اسم اي مكلف، مؤكدا أن كل استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة للدائرة هي موضع الاهتمام، وأنه جرى تشكيل لجنة لمتابعتها وتحصيلها مبالغ مالية مستحقة على مكلفين.
وأشار إلى أنه يتم التعامل سنويا مع نصف مليون إقرار ضريبي، مبينا أن تقارير ديوان المحاسبة لم تشر إلى وجود تقصير في العمل لدى أي موظف، وما ورد من الديوان هي استيضاحات طبيعية تم التعامل معها.
وأوضح أبو علي أن نظام تدقيق العينة لمقدمي الاقرار الضريبي هو نظام عالمي وليس محليا فقط، إذ يصعب التدقيق على جميع الاقرارات الضريبية لأن ذلك يحتاج إلى كوادر بالآلاف، بينما نعتمد التدقيق الذاتي.
وبين أن الأهم هو تحصيل كل فلس لخزينة الدولة، مؤكدا أن المكلف الذي يتبين أنه مخالف يتم محاسبته على جميع السنوات التي جرى فيها التهرب الضريبي، إضافة إلى فرض غرامة مالية مقدارها 4 بالألف عن كل اسبوع لتحصيل الضريبة المستحقة عليه.
وترأس جانبا من الاجتماع مقرر اللجنة النائب ضرار الحراسيس.