قال رئيس لجنة متابعة توصيات مجلس النواب، المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، النائب خليل عطية، إن اللجنة طالبت الحكومة بتشديد الاجراءات المتبعة للتعامل مع الجائحة، مشيرًا إلى أهمية الخطاب الإعلامي بتحفيز المواطنين على تلقي المطعوم ضد "كورونا".
وأكد، خلال اجتماع اللجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة المكلف مازن الفراية وأمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا
الدكتور وائل الهياجنة، ضرورة توحيد الجهات المعنية بالحديث عن الوضع الوبائي في المملكة، وإعفاء الكوادر الطبية والصحية المصابين بالفيروس من الالتزامات المالية التي ترتب عليهم جراء علاجهم في القطاع الخاص.
وأضاف عطية أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة، بهدف الوقوف على إجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالتعامل مع توصيات اللجنة.

بدورهم، طالب النواب: مقرر اللجنة زهير السعيدين، وغازي السرحان واندريه حواري وفايز بصبوص ومحمد بني ياسين وبلال المومني وحسين الحراسيس واحمد السراحنة، بضرورة التعاون مع القطاع الخاص للتخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية، والاهتمام بالمستشفيات الميدانية ورفدها بالكوادر الطبية والصحية المؤهلة.
كما طالبوا بالاهتمام بمحافظات الأطراف، واستخدام المركبات المتحركة لإجراء فحص "كورونا" في المناطق النائية، وإنشاء منصة خاصة
للكوادر الطبية والصحية ولديها القدرة للعمل، وإلغاء سن التقاعد للأطباء لمن اكمل سن 60 عامًا، كونهم يتمتعون بخبرة كافية، وتمديد ساعات عمل المراكز الصحية في القرى، وسد النقص الحاصل في بعض الاختصاصات الطبية والصحية في مستشفيات الحكومة.

من جهته، أبدى الفراية اهتمامه بالملاحظات التي قدمتها اللجنة، قائلًا إنه سيتم دراستها.
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي وعدد الوفيات والإصابات، ونسبة الإشغال في المستشفيات، أكد الفراية بأن الوضع "حرج"، مشيرًا إلى أن 300 ألف مواطن تلقوا المطعوم، فيما يوجد 700 ألف مواطن مسجلين لتلقي الجرعة الأولى.
وتوقع الفراية الحصول على 2 مليون جرعة لقاح ضد "كورونا" الشهر المقبل، لافتًا إلى أن المطاعيم أصبحت سلعة نادرة، وسيتم الحصول نهاية الشهر الحالي على 400 ألف مطعوم من شركة فايزر، و600 ألف مطعوم الشهر المقبل، من نفس الشركة.
وأوضح أننا نسعى للوصول إلى صيف آمن، مؤكدًا أن تخفيض عدد الإصابات مرتبط بمدى التزام المواطن بإجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وتلقي المطعوم.
وأشار الفراية إلى قيام وزارة الصحة بزيادة سعة الأسرة في المستشفيات، فبعضها وصل لمرحلة "حرجة" من نسبة الإشغال، موضحًا أن الوزارة قامت بالتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة لتأمين غرف للعناية الحثيثة، مقابل أن تقوم الحكومة بدفع ثمنها.
وقال إن الوزارة تسعى لاستعادة ثقة المواطن بمستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على سد حالات النقص في المستشفيات من الكوادر الطبية.
وحول الحديث على وضع اليد على المستشفيات الخاصة، أوضح الفراية أن العلاقة معها جيدة، وهناك تعاون كبير معها، ومقدر، إلا أنه
"في حال امتناع بعضها على تقديم خدماته، سيتم وضع اليد عليها".
وبين الفراية أن المطعوم مجاني لكنه غير الزامي، لمن يقيم على أراض المملكة، قائلًا إن 692 مواطنًا أصيبوا بـ"كورونا" مرة ثانية، من بينهم 351 مواطنًا أصيبوا بعد 60 يومًا من تاريخ إصابتهم الأولى.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع المحافظات الأطراف، كما تتعامل مع العاصمة دون تمييز، مشددًا على وجود تسعيرة خاصة في المستشفيات الخاصة للمواطنين غير المشمولين بتأمين صحي، وهي ملزمة.

من ناحيته، قال الهياجنة إن فرق التقصي الوبائي تقوم بحوسبة جميع الفحوصات التي تجريها، مشيرًا إلى إمكانية ربطها ببرنامج التطعيم.
وبين أن وزارة الصحة نشرت 125 نقطة أخرى في كل أنحاء المملكة لإجراء فحص "كورونا"، وهناك إقبال عليها، فضلًا عن وجود 14 فريق تقصي وبائي متحرك.
وتابع الهياجنة أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بسعة 200 - 220 سرير، فضلًا عن استحداث غرفة للتحكم، بتكلفة صفر دينار لتحديد عدد الأسرة الشاغرة، وغير الشاغرة في المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على الاستخدام الأمثل للمستشفيات الحكومية، ناهيك عن إنشاء مستشفيات ميدانية.
وأكد أن قدرة القطاع الصحي تحسنت منذ شهر تشرين الأول الماضي، حيث كان عدد أسرة العزل في مستشفيات وزارة الصحة 887، بينما أصبح الآن 2263 سريرًا، بالإضافة إلى 184 سرير عناية حثيثة، بمجموع وصل إلى 542 سريرًا.
وأضح الهياجنة أن المستشفيات الميدانية أنشأت للاستمرارية، لكي تصبح في المستقبل مراكز للطوارئ وغيرها، مشيدًا بكفاءة المعدات المتوفرة فيها.
كما أشار إلى أن هناك 45 مركز تطعيم.