واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020 بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي.
وقال العودات، إن اللجنة أقرت بعض مواد مشروع القانون المعدل كما جاءت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات، وأعادت صياغة بعض المواد، موضحا بأن اللجنة تسعى للوصول لمشروع قانون يخدم المهنة ومنتسبيها، ومأسسة العمل الجماعي داخل النقابة.
وأوضح، أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل جاءت لنقل مهام الهيئة المركزية إلى الهيئة العامة، واعتبار دورها استشاريا في النقابة، والسماح للنقابة بإنشاء مركز تعليمي متخصص لتدريب أطباء الأسنان على برامج الإقامة والاختصاص.
وتضمنت الأسباب الموجبة السماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة إقامة دائمة التسجيل في سجل خاص في النقابة، حيث قال العودات إن اللجنة ستدرس المادة السادسة من مشروع القانون واتخاذ القرار المناسب.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يحمل الكثير من التحديث لمواده بما يخدم النقابة وتطوير آلية عملها، وتأهيل الأطباء المقبلين على الانتساب للمهنة، مؤكدا اعتزاز اللجنة القانونية النيابية، بنقابة أطباء الأسنان وجميع النقابات المهنية التي كان وما زال له دور كبير في مختلف المجالات.
بدوره ثمن نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، جهود اللجنة القانونية النيابية في مناقشة وإقرار مشروع قانون أطباء الأسنان والذي أحيل إلى المجلس السابق في عهد الحكومة السابقة.
وتحدث القدومي عن أهمية التعديلات الواردة في المشروع المعدل والتي جاءت لمواكبة تطور نقابة أطباء الأسنان، ولتنظيم المهنة، في ظل ارتفاع أعداد الخريجين من حملة المؤهل العلمي بتخصص طب الأسنان، إضافة إلى تعديلات متعلقة بحقوق أطباء الأسنان وشطب أسمائهم من سجلات النقابة.
يشار إلى أن عدد المواد التي طالها تعديل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان 21مادة.