واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات إن اللجنة انتهجت في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية عقد سلسلة لقاءات مع مختصين ومعنيين للاستماع إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تساعد اللجنة النيابية في الوصول إلى قرارات صائبة.
وأكد أن مجلس النواب واللجنة القانونية لم يبتا بالتعديلات الدستورية، وأنه ليس هناك أي موقف مسبق منها، مضيفا "نريد الاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام اللجنة وموضع اهتمامها عند اتخاذ القرار".
وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأتِ بمعزل عن الفكرة الأساسية، وهي إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب ما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين.
وقدم الحضور من أساتذة القانون في الجامعات،بدورهم، جملة من الملاحظات والآراء حول التعديلات الدستورية التي تتعلق بإضافة كلمة "الأردنيات" على المادة السادسة من الدستور، وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات إلى محكمة التمييز، وتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى ملاحظات متعلقة بمواد أخرى.