الصفدي: غايتنا تحقيق الرؤية الملكية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار
قال رئيس مجلس النواب السيد احمد الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني أراد أن ندخل المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني كان عنوانه التحديث والتطوير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية هدفاً ومقصداً في إشراك الجميع بصناعة القرار، وعبر سواعد شبابنا التي تقدم نماذج نفخر بها إلى جانب المرأة الأردنية التي حققت نجاحات ملحوظة الأمر الذي يستوجب التمكين والدعم، وهي الغاية التي أرادها جلالة الملك ونسير نحوها بثبات في مختلف مؤسسات الدولة".

 جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء بعنوان " النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية" للدارسين في دورة الدفاع الوطني ٢٠ بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وبين الصفدي أن مجلس النواب هو غرفةٌ رئيسية في مجلس الأمة، في جوارهِ مجلس الأعيان، وعلى رأس المجلسين جلالة الملك، وتنصب مهمة المجلس في إعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة، وهو المراقبُ على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، وهو يملكُ سلطة منح الثقة للحكومات، ونزعها منها أو من أي من وزرائها، وهو مشاركٌ أساسي إلى جانب مجلس الأعيان، في مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة للدولة، وصاحب رأيٍ في مجمل السياسات العامة للدولة، داخلياً وخارجياً.

وأوضح الصفدي أن النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية هو عنوان دستوري أصيل، نعرفُ أهميته من المكانة التي منحه إياها الدستور فطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبنائنا فهو النظام الذي استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح. 

وأكد الصفدي أن السلطة التشريعية كانت على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي في المجالس النيابية عبر أصدق الأشكال ومن خلال المشاركة الشعبية في الاقتراع والتصويت لاختيار المجالس منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي ليكون النظام السياسي مكملاً ومتضامناً مع شعبه لا مُعطلاً لتطلعاته وطموحاته.

وأشار إلى أن الشعب الأردني تفتح وعيهُ مبكراً على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حساً فطرياً في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة حيث نصت المادة 24 من الدستور وفي الفقرة الأولى منها بأن الأمة هي مصدر السلطات، والسلطات لدينا موزعة على المسؤوليات بفصلٍ متوازن، ودقةٍ مرصودة، فسلطاتُنا الدستورية؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي ناتجُ حكمةِ العملِ بالدستور روحاً ونصاً.

وعن الدستور الأردني وما طرأ عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، وصولاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب الحالي، قال الصفدي "لقد كان الدستور وما زال وسيبقى، غايةً في سمو الفكرة وبُعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستورٌ جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، ويعالج الحالات الطارئة بحكمة مُشرعين خبراء أجادوا في فهم النص، ودقةِ صياغته، ليظل الدستورُ على الدوام موضع احترام والتزام كاملين ، مضيفا أن فلسفة الدستور الأردني نصت في فاتحة البنود بأن نظام الحكم نظام نيابي ملكي وراثي الأمر الذي طبقهُ النظام السياسي روحاً وفعلاً، لا قولاً وتنظيراً."
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدارسين.