2025/04/10
التقى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية التي تضم ستة أحزاب، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل النيابية الحزبية.
وجرت خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا والملفات تناولت أهمية المضي قدماً ببرنامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل على المحاور التي وردت في البيان الوزاري المستند إلى كتاب التكليف السامي التزاماً تاماً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الأولى للحكومة هي دفع عجلة النمو وتوسيع الاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير فرص العمل والتشغيل للشباب.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى خلال العام الحالي، على أن يتم تنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة لزيادة الاستثمار الخارجي بشكل ملحوظ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة في خفض الدين العام، حيث تمكنت أخيراً من خفض 40 بالمئة من تكلفة خدمة الدين على قرض سندات اليوروبوند المستحق لهذا العام، مؤكداً أن الحكومة ستمضي على النهج ذاته لتخفيض فوائد الدين العام.
ولفت إلى أن الحكومة تعكف على مأسسة مفهوم المسؤولية المجتمعية كنهج مؤسسي مستدام وموجه نحو الأولويات التنموية على المستوى الوطني، مثمناً في هذا الصدد المبادرات التي قامت بها مؤسسات وطنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم في إطار المسؤولية المجتمعية.
وقال رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، النائب زهير الخشمان، إن الشراكة بين السلطتين لم تعد ترفًا سياسيًا، بل أساسًا لصياغة مستقبل هذا الوطن، مضيفاً إن الكتلة مشروع وطني يقوم على قواسم حزبية مستقلة وبرنامج تشريعي وسياسي واقتصادي وأخلاقي، نابع من البرامج التي خاض بها أعضاؤها الانتخابات.
وأكد أن الأولوية هي تغيير المعادلة الاقتصادية والنهوض بها من أجل توفير فرص عمل والتقليل ما أمكن من البطالة، مشيراً إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وبناء علاقة تكاملية حقيقية بينه وبين القطاع العام.
وثمن القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال أول مئة يوم من تشكيلها، والتي انعكس بعضها إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، مما أوجد شعوراً بوجود نهج واضح في المساءلة الحكومية.
من جهته قال النائب سليمان حويلة الزبن ان الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة تعكس الرؤية الواضحة لتعزيز مبدأ العمل والانجاز مطالبا الحكومة بتوسيع دائرة الزيارات الى الاطراف لافتا الى ان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة التوترات في المنطقة وان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قادر على تحاوز كل التحديات بعزيمة واصرار وحكمة.
النائب رانيا ابو رمان قالت ان البيان الوزاري المقدم من الحكومة وضع الخطوط العريضة لمرحلة العمل الجادة والهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الذي سينعكس على كافة المجالات مطالبة اعادة النظر بنظام الفوترة الضريبة وكذلك العمل على الترويج السياحي للاردن لما له من ميزات كثيرة
وشدد النائب سليمان السعود على التعامل مع المخربين على حد تعبيره بحزم لان امن واستقرار الاردن خط احمر ولا يمكن تجاوزه واشار لطالما كان جلالة الملك عبد الله يمثل صوت الحق لكافة قضايا الامة العربية وطالب بأنشاء صندوق يعني بالصناعات الدفاعات التحويلية والانظمة الذكية .
من جهته طالب النائب ايمن البدادوة ضرورة العمل على ترخيص كافة التطبيقات الذكية
لكي ترفد خزينة الدولة وطالب ايضا انشاء جامعة حكومية في منطقة جمرك عمان وهي ارض مملوكة للحكومة .
وقال النائب علي الغزاوي ان القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية المهمة ويحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك مطالبا تشجيع الصناعات الغذائية والتوسع بها .
وطالب النائب حكم المعادات ان الاردن العمل على الاهتمام اكثر بالسياحة العلاجية لما للاردن مكانة وسمعة في هذا المجال وطالب كذلك انشاء سوق مركزي في الاغوار لخدمة المزارعين وتوفير الوقت عليهم .
وقال النائب عبد الرؤوف ربيحات ان الشباب هم من يشكلون النسبة الاكبر من السكان وعلى الحكومة تقديم كافة اشكال الدعم لهم والافكار الريادية لديهم.
وقال النائب عبد الرحمن العوايشة ان القطاع الصحي يواجه ضغطا كبيرا لقلة وجود كوادر اختصاص في المستشفيات الحكومية وطالب ايضا اعادة النظر بموضوع المخالفات الغيابية .
وقال النائب جهاد العبوي ان الطاقة البديلة هي مستقبل العالم لانها تخفف من الكلف مشيرا الى ان معظم المستثمرين يعانون من فاتورة الطاقة.
وطالب النائب خالد العقيلات الاهتمام اكثر بالبوادي لانها تعاني من قلة الخدمات والمشاريع التنموية التي تنعكس على البوادي.
وطالب النائب معتز ابو رمان بانشاء منصة تعنى بالتوظيف تكون بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات لتحفيزها.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.