أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن اللقاء الذي جمع الكتلة مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل محطة مهمة في تعزيز النهج التشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في الوصول إلى قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات التنمية المحلية.

وأشاروا نواب كتلة عزم النيابية بإيجابية إلى التوجهات العامة لمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بتعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أعلى، لافتاً إلى أن تطوير الإدارة المحلية يشكل ركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددوا على أهمية حوكمة عمل البلديات وتعزيز الرقابة والمساءلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكداً أن كتلة عزم النيابية تولي اهتماماً كبيراً بملف الأتمتة والرقمنة لما له من دور في تقليل البيروقراطية والحد من التدخلات البشرية وتعزيز العدالة في تقديم الخدمات.

وأضاف المصري أن كتلة عزم النيابية ستعمل على تقديم مجموعة من المقترحات النوعية عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة، بما يسهم في تجويد نصوصه ومعالجة التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل البلدي.

وبيّن المصري أن كتلة عزم النيابية تؤكد ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بما في ذلك دراسة شمول العطلة يوم الاقتراع للقطاع الخاص، لتعزيز نسب المشاركة في الانتخابات البلدية، إلى جانب أهمية إشراك المجتمع المحلي في تقييم أداء البلديات وتعزيز الشفافية.

وختم المصري قائلاً أن كتلة عزم النيابية ستبقى شريكاً فاعلاً في دعم أي تشريعات من شأنها تطوير الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المناطق.