واصلت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، الإدارية" مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ورئيس اتحاد مربي الدواجن.

وقال الذنيبات إن الاجتماع جاء للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين واتحاد مربي الدواجن، على مشروع القانون قبل إقراره من قبل اللجنة المشتركة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يعد جزءا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ويشكل داعما استراتيجيا للدولة الأردنية لما يوفره من منتجات زراعية متنوعة بين خضار وفواكه وحمضيات ولحوم ومشتقات الأجبان وبيض المائدة، ما يتطلب دعمه والوقف إلى جانبه وعدم التخلي عنه، سيما وأن لدينا منتجات كثيرة تشكل اكتفاء ذاتيا وتصدر للخارج.

بدورهم، أكد النواب الحضور محمد الشطناوي، وغازي البداوي، ومحمد أبو صعيليك، وفايز بصبوص، ويحيى عبيدات، وصالح الوخيان، وقوفهم ودعمهم للقطاع الزراعي الذي بات دعمه ومساندته ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار النواب إلى أن مقترحات رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين موقع اهتمام اللجنة وستدرس من قبل اللجنة النيابية المشتركة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين، عودة الرواشدة، إن القطاع الزراعي يشكل رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص العمل وتخفيض نسب البطالة، إضافة إلى أنه شريك أساسي في تحقيق الناتج القومي للدولة.

وطالب الرواشدة بضرورة تمثيل القطاع الزراعي في مجالس المحافظات بنص القانون بحيث يتم تمثيل جميع رؤساء فروع الاتحاد الزراعي بالمحافظات، مؤكدا رفض الاتحاد العام للمزارعين تمثيل القطاع الزراعي من خارج أبنائه.

بدوره، قال رئيس اتحاد مربي الدواجن، صلاح المحارمة، إن حجم الاستثمار في القطاع يتجاوز 2 مليار دينار ويشغل نحو60 ألف شخص، مطالبا بتمثيل القطاع الزراعي بكل مجلس محافظة بالمملكة بعضوين.

يشار إلى أن اللجنة النيابية المشتركة تواصل إجراء اللقاءات حول مشروع قانون البلديات واللامركزية من خلال الاستماع إلى آراء وأفكار ووجهات نظر الخبراء والمختصين والممثلين عن المؤسسات الأهلية ومختلف القطاعات.