ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة مجلس إدارة الصندوق وفاء بني مصطفى، وعدد من المدراء المعنيين.

وطالب السليحات بوضع اللجنة في صورة عدد مراكز الإيواء وتصنيفاتها وخدمات الوزارة، إضافة إلى عدد الجمعيات الخيرية المرخصة وآليات الرقابة عليها.

 كما تساءل عن خطط الوزارة لمكافحة التسول، وبرامج دعم الأسر الفقيرة.

ودعا السليحات إلى تزويد اللجنة ببيانات برامج الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية، وعدد المنتفعين، وأعداد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط ولم يدرجوا ضمن البرامج، إلى جانب توضيح آلية صرف المعونة العاجلة للأسر المحتاجة، والاطلاع على البنود المخصصة لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم الجمعيات، وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا.

من جهتهم، عرض أعضاء اللجنة المالية عددًا من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بعمل الوزارة والصندوق، خاصة في ظل طبيعة الفئات المستفيدة من خدماتهما، مثل الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحالات الإنسانية المختلفة. 

وأشادوا بجهود الوزارة والصندوق في تنفيذ بنود الموازنة لعام 2025، لما لذلك من أثر مباشر على البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، استعرضت بني مصطفى رؤية وخطط الوزارة والصندوق للسنوات القادمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير خدمات الإيواء والرعاية للأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على دور رعاية كبار السن.

 وأوضحت أنه لا توجد دور حكومية لكبار السن في المملكة، وأن الدور القائمة تطوعية وخاصة، وتقوم الوزارة بشراء خدمات الإيواء لغير القادرين ماليًا.

كما كشفت بني مصطفى عن دخول 30 ألف أسرة جديدة إلى برنامج المعونات الشهرية خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى تقديم الصندوق لمعونات طارئة للأسر المنتفعة وغير المنتفعة تبعًا لظروفها الطارئة.

ولفتت إلى أن العمل جارٍ على تصنيف الجمعيات الخيرية لتطوير عملها وتعزيز دورها كشريك أساسي للوزارة في الميدان، مؤكدة أهمية الارتقاء بآليات عملها وتمكينها من القيام بدورها بالشكل الأمثل.