رئيس مجلس النواب يرعى إطلاق التحالف المدني للموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مضى بثبات في تنفيذ مشروع وطني شامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كان تمكين المرأة جزءًا أصيلًا فيه.

حديث القاضي جاء لدى رعايته اليوم إطلاق التحالف المدني للموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، والهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة ضمن دورة إعداد الموازنة العامة والتي نظمتها شركاء الأردن، بحضور رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات، ونائب رئيس اللجنة المالية سليمان الخرابشة، وعضو اللجنة المالية النائب رانيا أبو رمان، وعضو اللجنة المالية النائب إبراهيم الجبور

وقال القاضي إنه في إطار التحديث السياسي، جاءت التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة بشكل ملموس ومؤسسي، وتم توسيع فرص تمثيل المرأة عبر القوائم الحزبية، وإيجاد بيئة تشريعية تحفز مشاركتها الفاعلة، كما عززت التعديلات من مبدأ تكافؤ الفرص، ورسخت حضور المرأة كشريك أساسي في صناعة القرار.

وأضاف القاضي أن البرلمانية الأردنية، أثبتت حضورًا لافتًا وأداءً نوعيًا في التشريع والرقابة والعمل الدبلوماسي البرلماني، وقدمت نماذج متقدمة في الطرح المسؤول، والمساهمة في تطوير القوانين، ومراقبة أداء الحكومة بمهنية ومسؤولية عالية، ما عزز من ثقة المجتمع بدور المرأة وقدرتها على التأثير الإيجابي في الحياة العامة.

وقال إن الإسلام العظيم دين المحبة يقوم على التسامح والعدل، وجاء الدستور الأردني ليتماهى مع قيمه في صون حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن الإسلام أرسى قواعد تكريم المرأة، وأكد على مساواتها في الكرامة الإنسانية، والنبي العربي الهاشمي الأمين الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أسس مبادئ راسخة لليوم في احترام المرأة وصون حقوقها وكرامتها.

وتابع القاضي إن الدستور الأردني يشير إلى أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وأن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وقال القاضي إن ما نشهده اليوم من جهود في تمكين المرأة ليس مسارا حديثاً، بل امتداد طبيعي لمرجعية راسخة، يلتقي فيها هدي الإسلام ومبادئه العظيمة، مع متانة نصوص الدستور، في تأكيد واضح على أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع ومسيرته التنموية.

وأشار إلى أن الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، تشكل أداة عملية لإعادة توجيه السياسات المالية نحو ترسيخ العدالة، فهي تمكن الحكومات من تحليل أثر الإنفاق العام على مختلف فئات المجتمع، وتساعد في ضمان توزيع الموارد بطريقة عادلة وفعالة، بما يلبي احتياجات النساء والرجال على حد سواء.

وقال القاضي إنه لا يمكن الحديث عن تطوير الموازنات دون الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي أثبتت أنها شريك فاعل، فإطلاق تحالف من مؤسسات المجتمع المدني لدراسات مهمة حول الموازنة العامة والموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، يشكل جهداً مقدراً، ويجب البناء عليه.

ويأتي إطلاق الفعالية في إطار جهود ترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار، بما يضمن إدماج احتياجات النساء والرجال على حد سواء في السياسات المالية العامة، ويسعى التحالف إلى تمكين هذه المؤسسات من التأثير في عملية صنع القرار المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية بالشراكة بين مؤسسة شركاء الأردن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشراكة الموازنة الدولية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.