أنهت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز أبو رمان، مشاركتها في أعمال الورشة الوطنية الموسعة حول "العدالة المناخية والانتقال الطاقي العادل والتشريعات المناخية"، والتي عقدت في منطقة البحر الميت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة النواب: أروى الحجايا، شفاء صوان، عبد الرؤوف ربيحات، عيسى نصار، ولبنى نمور.

وأكد النائب معتز أبو رمان، في تصريح صحفي على هامش الورشة، أن العدالة المناخية لم تعد ترفًا بيئيًا بل أصبحت أولوية وطنية تتقاطع مع الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مشددًا على أن اللجنة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحديات المناخية والتحولات في قطاع الطاقة.

وقال أبو رمان: "لا يمكن تحقيق انتقال طاقي عادل دون إشراك الفئات المتأثرة، خصوصًا الفئات الهشة، وضمان وصول آمن ومنصف للطاقة، وتعزيز مفاهيم العدالة والحوكمة في جميع السياسات البيئية".

وجاءت الورشة برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وبتنظيم من مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، بالشراكة مع المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت، وبحضور نخبة من الفاعلين البرلمانيين والتشريعيين والبيئيين.

وتضمنت الورشة تقديم تصور تشخيصي للتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية في الأردن، وطرح سيناريوهات محتملة لارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف وانحسار الأراضي الزراعية، إضافة إلى مناقشة الفجوة بين الاستراتيجيات البيئية الوطنية وما تحقق فعليًا على أرض الواقع، وضرورة تحقيق التناغم بين سياسات التخفيف من الانبعاثات وسياسات التكيّف.

كما ناقشت الورشة مفهوم التحول الطاقي العادل من منظور شمولي لا يقتصر على مشاريع الطاقة المتجددة فقط، بل يشمل ضمان العدالة في الوصول إلى الطاقة لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات المهمشة، وتعزيز الحوكمة البيئية، وتفعيل الإرادة التنفيذية لتجسيد الأهداف المناخية على أرض الواقع.

وفي محور التشريعات، جرى التطرق إلى التحديات التي تواجه منظومة الطاقة المتجددة، لا سيما العقبات الفنية والإدارية أمام تخزين الطاقة وضخ الكهرباء المنزلية، إلى جانب الممارسات المرتبطة بنموذج المشتري الواحد التي تكرّس الخسائر، والدعوة إلى تحديث الكودات الهندسية بما يتماشى مع متطلبات الأبنية الخضراء.

كما خُصص اليوم الثالث من الورشة لمناقشة التهديدات البيئية غير التقليدية، وعلى رأسها الحرائق المفتعلة التي تم تصنيفها ضمن الجرائم البيئية المنظمة، مع عرض مؤشرات على وجود جهات تستهدف الغطاء النباتي لأغراض استثمارية، والمطالبة بتشكيل وحدة رقابية بيئية مستقلة وتفعيل أدوات الرصد الفضائي وتشديد العقوبات الرادعة.

وخرجت الورشة بعدة توصيات جوهرية تهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية، كان أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد آثار التغير المناخي، وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة لضمان الشفافية والمساءلة، إضافة إلى إقرار سياسة وطنية شاملة للانتقال العادل في قطاع الطاقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.

كما أوصت بتفعيل أنظمة الرصد المبكر للحرائق والتهديدات البيئية، وتشديد العقوبات على الجرائم البيئية المنظمة، إلى جانب دمج مفاهيم التغير المناخي ضمن السياسات التعليمية والاقتصادية والإعلامية، وتوجيه البلديات لإعداد خطط تكيّف محلية تراعي الخصوصية البيئية والمجتمعية لكل منطقة في المملكة.