اكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، ان اللجنة تقف في صف العاملين في شركة ميناء حاويات العقبة (abmt) ومساواتهم بزملائهم، والعمل على فض الإضراب الذي ينفذونه، والرجوع إلى طاولة الحوار، بُغية إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، لبحث مطالب العاملين في الشركة، بحضور كل من أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك محمود خليفات، وممثلين عن الشركة، وعدد من العاملين المتضررين.
ودعا الحراسيس، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم، "حاويات العقبة" إلى ضرورة صياغة اتفاقية جديدة بين الشركة والعمال، لإنصاف الأخيرين ومساواتهم بموظفي (act)، تضمن لهم الأمن الوظيفي، ويتمتعون بميزات مُتقاربة مع هؤلاء الموظفين، مشددًا على ضرورة تزويد اللجنة بالحلول المتاحة من قبل الشركة قبل نهاية الأسبوع الحالي.

بدورهم، أكد النواب: رمزي العجارمة، جعفر ربابعة، حسن الرياطي، عبدالسلام الخضير، عيد النعيمات، محمد الظهراوي، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تحتاج من الجميع بذل مزيد من الجهود، خصوصًا من القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريك رئيس للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، قائلين إن "العمل النيابية" ستتابع مطالب هؤلاء العمال حتى يتم إنصافهم.

من جانبه، أكد خليفات أن حقوق الموظفين "مُصانة"، وان الإضرابات المُتكررة تُكبد الدولة الكثير من الخسائر المالية، موضحًا بأن عمال الـ(abmt) تم تعيينهم على عقد العمل المرن، ضمن حوافز ومكافآت محددة تشمل المواصلات والتأمين الصحي وتأمين الحياة وضمان اجتماعي وصندوق التكافل الاجتماعي، وعلاوة المناوبة اليومية.
وقال إن الشركة ستتبع نظامًا جديدًا في آلية التواصل مع الموظفين لتسهيل تنفيذ آلية العمل المتبعة.

من ناحيتهم، ثمن العاملون في الشركة جهود "العمل النيابية" الساعية الى تحقيق مطالبهم، والمتمثلة بتحويل الموظفين العاملين في الشركة الدنماركية (abmt) على كادر شركة ميناء الحاويات.