العمل الإسلامي النيابية : يجب ان يراعى مشروع القانون الحقوق المكتسبة للمشتركين

العرموطي : الحوارات الوطنية تؤكد ان الإصلاحات ممكنة دون اللجوء إلى حقوق المشتركين

عقدت كتلة العمل الإسلامي النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي مؤتمراً صحافيا اليوم للحديث عن مخرجات الحوارات الوطنية حول مشروع قانون الضمان

الاجتماعي

وقال العرموطي ان الكتلة تنطلق من موقفها الموحد والمنسجم ان مشروع القانون يحتاج إلى اعادة النظر فيما يتعلق بسن التقاعد والتقاعد المبكر ونسبة الاشتراكات .

واضاف ان الحوارات الوطنية التي قامت بها لجنة العمل على مدار أسبوعين خلص بنتائج واقتراحات من خبراء ومختصين ووزراء سابقين كانت لديهم رؤية واضحة ويجب ان يأخذ بها بعين الاعتبار من اجل تحقيق الاستدامة المالية فضلا عن حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين وعدم المساس بحقوقهم .

وطالب العرموطي وأعضاء الكتلة من الحكومة وضع خطة اصلاحية تضمن وجود استثمارات تحقق الفائدة وتعود بالنفع على الضمان والمشارك كما هو معمول به على مستوى العالم.

واشار إلى الخلل الجوهري في مشروع القانون، التي تُحمّل المواطن أعباء إضافية في وقت يعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب قوت الأردنيين ومستقبلهم.

وبيّنت الكتلة أن نتائج الحوار أكدت إمكانية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المشتركين، من خلال توسيع مظلة الشمول التأميني ومكافحة التهرب، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة صندوقي التأمينات والاستثمار. كما لفتت إلى وجود توافق على ضرورة تحييد صندوق الاستثمار عن أي تدخلات، والتوجه نحو استثمارات إنتاجية تعزز العوائد وتدعم الاستدامة المالية للمؤسسة.

وأضافت أن مخرجات النقاشات شددت على ان الحاجة ما زالت قائمة لإجراء حوار وطني أوسع وأكثر يضم مختلف الأطراف المعنية، ويمنح الوقت الكافي للوصول إلى صيغة توافقية متوازنة. كما أكدت أهمية انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية قبل المضي بأي تعديلات تشريعية، تفاديًا لعدم الاستقرار القانوني.