قام رئيسا وأعضاء كتلتي العدالة والمستقبل النيابيتين، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مديرية الأمن العام، كلًا على حدة، حيث التقوا مديرها اللواء الركن حسين الحواتمة.
وثمن رئيس كتلة العدالة النيابية، مجحم الصقور، الجهود التي تبذلها المديرية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومكافحة الجريمة، مشيراً إلى الاحترافية الأمنية التي تجلت في الاستجابة لكل الأحداث الأمنية بمهنية عالية، وبتعامل أمني إنساني اقترن بتنفيذ وحدات وتشكيلات الأمن العام لواجباتها بكفاءة وفاعلية.

من ناحيته، أشار رئيس كتلة المستقبل النيابية، أندريه العزوني، إلى التطور البارز والملموس وانعكست آثاره على تطبيق مفهوم العمل الأمني الحديث والشامل، الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، رفعت من كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة من مديرية الأمن العام.

بدورهم، أعرب أعضاء الكتلتين من النواب عن شكرهم وتقديرهم لكافة الجهود المبذولة، بعد دمج الأجهزة لتغطي كافة جوانب الخدمة التي تضطلع بها مديرية الأمن العام في الأقاليم ومديريات الشرطة والدرك والدفاع المدني، في تناغم حمل معه الكفاءة والفعالية وحسن استغلال الموارد والطاقات.  
وأكدوا أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.

من جانبه، أكد الحواتمة، خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، العلاقة التشاركية التي تجمع بين المديرية ومجلس النواب، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات والطروحات التي تتلمس هموم المواطن، واحتياجاته الأمنية والإنسانية الواقعة في إطار عمل المديرية.
وبين الحواتمة أن "الأمن العام" مضت بعزم لتطبيق التوجيهات الملكية الحكيمة في التسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى الدعم الملكي الموصول الذي قاد إلى مسيرة من التطور والتحديث الشامل بعد دمج الأجهزة الأمنية، ولمس أثرها المواطن على مستوى استجابة الأمن العام لكافة الأحداث والظروف.
وقال إن مسيرة العمل والتطوير في المديرية لن تتوقف، بل غدت عملاً مؤسسياً مستمراً، ونهجاً لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وجه إليها جلالة القائد الأعلى، وتحمل في مضامينها خدمة المواطن بأمثل الطرق وأيسرها، وفي إطار من الاحترافية، واحترام حقوق الإنسان. 
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت كافة مراحل دمج الأجهزة الأمنية وفق التطلعات والرؤى الملكية السامية، وهو ما انعكس ولمسه الجميع من خلال ترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.

كما استمع رئيس وأعضاء اللجنتين النيابيتين لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وأهم الواجبات التي تنفذها، والإنجاز المتحقق في كافة النواحي والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.