دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الطراونة، الحكومة إلى دراسة مشاريع القوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، وذلك تجنبًا لوقوع تناقضات حولها.
كما دعا، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، وزارة المياه والري إلى تقديم دراسة حول الآثار الإيجابية والسلبية لعملية دمج سلطة المياه بالوزارة.
وأوضح الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة محمود الخرابشة والمياه والري معتصم سعيدان والدولة لشؤون التطوير المؤسسي رابعة العجارمة وامين عام وزارة المياه بالوكالة محمد ارشيد، أن اللجنة ستسعين بخبراء ومختصين، بعد تقديم الوزارة الدارسة، بُغية الوقوف على آثارها كافة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

النواب: غازي بداوي وأحمد الخلايلة وناجح العدوان وهايل عياش وامغير الهملان، من جانبهم قالوا إن هناك تناقضات في الآراء، ما يمثل حالة تستوجب التوقف عندها، داعين إلى دراسة الآثار المترتبة على عملية الدمج بمختلف نواحيها.

الخرابشة من جهته، قال إننا كحكومة نرتئي بسحب مشروع القانون، والاستماع لآراء المعنيين والفنيين، حول آثار عملية الدمج، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تستدعي روح التشاركية والتعاونن ما بين الحكومة ومجلس النواب.
وتابع أن الحكومة عندما أقرت مشروع القانون العام 2014، كانت لها أسبابها وموجباتها، موضحًا "أن إنشاء المؤسسات المستقلة زاد عددها عن الحد المطلوب، فيما كان بعضها يُشكل عبئًا على موازنة الدولة العامة".
وأضاف الخرابشة أنه مع سحب مشروع القانون، ليتم دراسته جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون المياه.

سعيدان بدوره، قال إنه مع سحب مشروع القانون، وعدم الاستعجال في إقراره، إلا بعد أن تنجح تجربة الوزارة بدمج المحافظات بشركات المياه، مؤكدًا أهمية إجراء دراسة مستفيضة حول آثار الدمج، إن كانت تحتاج للدمج فعلًا.
وبين أنه مع الدمج إن كان هناك توفير للنفقات، وتوفير خدمة أفضل للمواطنين، وفي نفس الوقت يُعارضه إن كان هناك توفير لوظيفتين فقط.
وأشار سعيدان أن وزارة المياه والري، تضم تحت مظلتها سلطتي وادي الأردن والمياهن وشركات: اليرموك (محافظات الشمال)، ومياه الأردن "مياهنا" (الزرقاء وعمان)، والعقبة، فيما يبلغ عدد موظفي سلطة المياه 3 آلاف موظف وموظفة.

العجامة من ناحيتها، شددت على أن قرار الدمج بحاجة إلى دراسة مستفيضة.

إلى ذلك، قال ارشيد إن الدمج يُشكل خسائر مالية كبيرة، ويتعارض مع عدد كبير من الاتفاقيات، التي أبرمتها الوزارة مع جهات مانحة وممولة، موضحًا في الوقت نفسه أن الوزارة بصدد إجراء دراسة لآثار الدمج بمختلف نواحيها.