أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، أهمية إعادة ترتيب ملفات الطاقة، والوقوف على التحديات التي تواجهه، باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، وعامل مهم في جذب الاستثمارات.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه بحث عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة في الأردن، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وامين عام الوزارة المهندسة آماني العزام، ورئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.
وقال العجارمة إن اللجنة بحثت مع المعنيين العديد من المحاور الرئيسة التي تتعلق بقطاع الطاقة، أبرزها: النتائج الميدانية لكوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حوض الريشة، فيما يتعلق بالفوسفات والغاز، والآلية التي ستتبعها الوزارة في تحديد التعرفة الكهربائية الجديدة وأثرها على الشرائح الصغيرة، مؤكدًا ضرورة أن يشمل الدعم أيضًا أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وأضاف أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة إطلاعها على آخر مستجدات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة في العراق وسورية ولبنان وفلسطين، والعمل على استثناء بعض المؤسسات الحكومية من قرار وقف استخدام الطاقة المتجددة، خصوصًا الجامعات الحكومية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا.
كما تناول الاجتماع، تساؤلات حول الأسباب التي تقف في طريق تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لامتلاك السيارات الكهربائية، حسب العجارمة الذي قال إن هناك توجه عالمي لإلغاء السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وطالبت اللجنة كذلك بتقديم تفاصيل أكثر حول امتياز شركة الفوسفات، وهل هي محصورة بمنطقة جغرافية محددة؟، وفق العجارمة الذي أوضح أن "الطاقة النيابية" ستقوم بإجراء زيارة لتلك المناطق للاطلاع على الوضع القائم هناك.
 
بدورهم، أكد النواب زيد العتوم وماجد الرواشدة وعمر النبر وضرار الحراسيس وطلال النسور وموسى هنطش وسليمان أبو يحيى وعبدالله ابوزيد ومحمد الفايز، أهمية الانطلاق بالمرحلة الجديدة، ومعالجة مشكلة الاستجرار غير المشروع، والعمل على زيادة الطاقة الاستكشافية لآبار النفط، والسعي لشمول جميع أراضي المملكة في عملية البحث عن الثروات المعدنية.
كما طالبوا بضرورة إجراء استطلاع رأي لقرار الحكومة حول التعرفة الكهربائية الجديدة، والتي سيبدأ العمل بها خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلًا عن العمل على ضبط وإزالة التشوهات التي تتعلق بالتعرفة الجديدة، خصوصا بند فرق أسعار الوقود.

من جانبه، قال الخرابشة ان الوزارة اطلقت مطلع شهر كانون الأول الحالي مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، مؤكدًا على العلاقة التكاملية ما بين حقل الريشة الغازي ومشروع استكشاف الفوسفات الذي يعد مشروعا وطنيا ينفذ بسواعد وقدرات وطنية، قائلا ان النتائج الأولية للاستكشاف في المنطقة عن الفوسفات مؤملة.
 وأوضح الخرابشة ان العمل حاليا بدأ في منطقة مساحتها 120 كيلومترا من اصل 3000 كيلومتر سيجري استكشافها تباعا، وان عمليات الاستكشاف تجري بالاعتماد على دراسات سابقة ابرزها نفذتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين، تم خلالها حفر تسعة آبار، أظهرت وجود سماكات جيدة ومؤملة إقتصادياً.
 وأشار الى ان ما يجري في هذه المرحلة هو تحديد امتدادات وسماكات خام الفوسفات، وتحديد نسبة تركيز الفوسفات والمكونات الأخرى الملائمة للاستخدام في مختلف الصناعات في السوق المحلي ولغايات التصدير.
 وفي موضوع النفط والغاز، بين الخرابشة  ان لدينا قاعدة بيانات بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد لبعض المناطق تم معالجتها سابقا ببرمجيات غير متطورة مقارنة بالبرمجيات الحالية ما يستدعي ترجمة هذه المسوحات الى معلومات من الممكن ان تساعد في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق.
واضاف ان الوزارة ستعتمد على كوادر وطنية في جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة فيما تقوم شركات عالمية متخصصة ذات خبرة بمعالجة البيانات المتوفرة وتحليلها.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الأردني مع الدول العربية، استعرض الخرابشة مشاريع الربط مع فلسطين ولبنان والعراق، مؤكدا ان العمل يتواصل لاستكمال هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف في اطار التكامل العربي.
 واكد أهمية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بالاعتماد على تحويل الشبكة الى شبكة كهربائية ذكية وإيجاد الحلول لمشكلة تخزين الطاقة الكهربائية.
وأشار الى توجه لدى الوزارة لرفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي من حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا الى نحو 50 مليونا.

من ناحيته، قال اللبون ان تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة يأتي ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين.
 كما تاتي لتنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام، حسب اللبون الذي أشار الى انه سيتم تطبيق التعرفة الجديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل.
واكد اللبون ان غالبية مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا،لن تتأثر فاتورتهم الكهربائية بالتعرفة الجديدة.
 واشار الى انه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، ما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.