2022/03/16
جددت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور فراس العجارمة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها المتعلق بفرض رسوم تسعيرية على الطاقة المتجددة، خاصة ممن سبق لهم تركيب نظام طاقة متجددة، لما يحمله هذا القرار من "إجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين".
وقال العجارمة إن اللجنة بحثت جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، منها الرسوم المفروضة على مشغلي أنظمة الطاقة المتجددة، وتنظيم القطاع، والإجراءات الحكومية في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا، نتيجة للأحداث المختلفة التي يشهدها العالم، وكلفة انتاج الكيلو واط ساعة من الكهرباء في المملكة، والاستيضاح حول القدرة الحقيقية على توليد الكهرباء، وإلغاء الحوافز والاعفاءات الممنوحة لشركات الطاقة.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتقديم استجواب للحكومة وممارسة الإجراءات الدستورية كافة الممنوحة لمجلس النواب، لثنيها عن قرار فرض رسوم على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة.
وأشار العجارمة إلى أن اللجنة النيابية طالبت الحكومة بمخاطبة شركة الكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك؛ بسبب استحقاق الفواتير عليهم.
من جانبه، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، إلى أن فرض رسوم على مستخدمي الطاقة المتجددة جزء من إعادة هيكلة الطاقة المعمول بها، وإزالة التشوهات وتقليص عدد الشرائح، لافتا إلى أن أي مبالغ مالية يجري توفيرها، سيتم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الخرابشة أن الوضع المالي لا يسمح باستمرارية دعم غير الأردنيين في ملف الطاقة، مشيرا إلى أن عدد المشتركين المسجلين على منصة دعم الكهرباء بلغ لغاية الآن 700 ألف مشترك من أصل مليونين إجمالي عدد المشتركين.
وتحدث عن وجود احتياطي مريح من المخزون النفطي، مبينا أن كل الخيارات مطروحة للنقاش في وقته في حال حدث تأخر في تزويد النفط للمملكة نتيجة الأحداث العالمية.
وفيما يتعلق بمتوسط كلفة إنتاج الطاقة لجميع القطاعات الاقتصادية، والمنازل لفت الخرابشة إلى أنها بلغت العام الماضي 10 قروش وفلسين، مبينا أن فاقد الكهرباء يحمل على النظام الكهربائي وليس على فاتورة المواطن.
بدورهم، انتقد النواب الحضور الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف الطاقة والتي لم تنعكس إيجابا على فاتورة المواطن، أو كلف السلع التي تشهد ارتفاعات متواصلة.
وطالب النواب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة كافة، كإعادة النظر بالاتفاقيات مع شركات الطاقة، وكلف الأسعار على مشتركي المنازل، وتقديم ضمانات لانعكاسات عوائد التعرفة الجديدة على المواطن.