شرعت لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة النيابية برئاسة النائب عبيد الياسين مناقشة  مشروع قانون تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزراء السياحة نايف الفايز والعدل احمد زيادات ووزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومدير عام هيئة موقع المغطس رستم مكجيان.
 
وقال الياسين  ان مشروع القانون سيضع الاردن وموقع المغطس على الخارطة العالمية للسياحة الدينية وهو يشكل جزء رئيس من روافد السياحة العالمية ، مؤكدا ضرورة العمل على البنية التحتية  لجذب الاستثمارات وتقديم افضل الخدمات بما يتلائم مع قدسية الموقع وتاريخه. 
 
كما اكد ضرورة المحافظة على الهوية الدينية للمنطقة عند انشاءالمشاريع الاستثمارية .
 
وتساءل اعضاء اللجنة عن ملكية الاراضي بعد انشاء المشاريع عليها والية ادارة المشاريع لضمان الاستمرارية وزيادة عدد السياح وتصبح منطقة المغطس للحج الامر الذي ينعكس على الدخل والايرادات المالية للدولة . 

الفايز بدوره قال ان موقع المغطس له مكانة خاصة باعتباره ارثا تاريخيا عالميا الامر الذي يتطلب تطوير الاراضي المجاورة للمغطس بما يعزز اهميتها لتكون احدى اهم الوجهات السياحية العالمية  الدينية والتاريخية .  

وزاد ان القانون يضمن الحصرية لموقع المغطس ويحصر اي عملية تنقيب في تلك المناطق الا من تحت اشراف وزارة السياحة. 
 
من جانبه قال الزيادات انه سيتم تدريب ودعم المجتمعات المحلية ورفع قدراتها فضلا عن توفير فرص للعمل وتوفير جميع الخدمات الاساسية للحجاج وانشاء فنادق ذات طابع ديني وتاريخي ، مضيفا ان القانون يعمل على استثمار وتطوير وتنمية الموقع . 

بدوره الخرابشة اوضح ان مشروع القانون يجيز انشاء مؤسسة خيرية غير ربحية تعتمد على التبرعات وتعمل على تطوير المناطق المجاورة للمغطس ، مشيرا الى ان الموارد المالية منصوص عليها بموجب مشروع القانون.  

من ناحيته قال مكجيان إن ادراج موقع المغطس على قائمة التراث العالمي سنة 2015 ضاعف أعداد زواره ثلاث مرات حتى نهاية 2019. 

واكد اهمية المكان للبشرية جمعاء وما انبثق عنه من رسائل (رسالة عمان، وكلمة سواء، والوئام بين الأديان)

كما قدم مكجيان إيجازاً حول المناطق المحيطة بالمغطس وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين اليونسكو وقانون الآثار الأردني ونظام هيئة موقع المغطس.