أوصت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، بتخفيض رسوم تصريح العمل للوافدين العاملين في القطاع الزراعي، بما يعادل نسبة الاشتراك في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد رئيسها النائب محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزير العمل نايف استيتية، ومدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم الرحاحلة، ضرورة دعم القطاع الزراعي والنهوض به، وإيجاد حلول ناجعة للوضع الزراعي، فضلًا عن ضرورة تغيير النهج تجاه قضايا المزارعين والاهتمام بمطالبهم.
وكانت الحكومة اتخذت قرارًا في الفترة الماضية يتضمن شمول العاملين الوافدين بقطاع الزراعة بـ"الضمان الاجتماعي".
وقال العلاقمة إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع الزراعي تتطلب من الجميع  دراسة كل مطالب المزارعين والوقوف على أبرز القضايا التي تعيق تطور هذا القطاعن بما يكفل تحقيق غايات توفير الأمن الغذائي للمواطن.
كما طالب، الحكومة بإلغاء قرار شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، الذي يزيد من حجم التحديات المالية أمام القطاع، الذي يُعاني كثيراً بسبب جراء الظروف المناخية وكذلك الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وأشار العلاقمة إلى أن من شأن مثل هذه القرارات زيادة التحديات أمام القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية تخفيض الكلف المالية التي يتحملها المزارع.  
وأضاف أن اللجنة ستتابع كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع الحكومة لوضع حلول جذرية لهذا القطاع ودعمه.