دعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة البحث عن السبل العملية العلمية الكفيلة للنهوض بالوضع المائي في الأردن.
وقال رئيسها، النائب محمد العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث الوضع المائي الحالي في المملكة وحالة السدود، إن "الزراعة النيابية" تتفهم الإمكانات المتاحة وواقع الهطول المطري للعام الحالي، والذي يعطي مؤشرات من شأنها الانعكاس سلبا على كل القطاعات، سيما الزراعة منها.
وأضاف، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وأمين عام الوزارة جهاد المحاميد، أنه بات من الضرورة التفكير جديا بإيجاد الحلول العاجلة للنهوض بالإمكانات المائية قبل الدخول بمرحلة مائية لا يحمد عقباها.
وتساءل العلاقمة حول وضع السدود في المملكة ومشروع الناقل الوطني وأهميته، وعدد الآبار التي نفذتها وزارة المباه والري، والاحتياطات التي اتخذتها سلطة وادي الأردن بخصوص مياه الزراعة، ومشكلة سد الكرامة، وتوزيع الوحدات السكنية.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: ناجح العدوان، عبدالحليم الحمود، عودة النوايسة، جميل الحشوش، صفاء المومني، إلى ضرورة معالجة الوضع المائي في الأردن، مؤكدين أهمية وضع خطط حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بشأن إدارة الملف المائي، تُحقق الفائدة للوطن والمواطن.

من جهته، قال النجار إن الوضع المائي الذي تمر به المملكة "حرج"، وذلك بسبب محدودية الكميات المائية الناتجة عن قلة الهطول المطري، والمصادر المائية، والعدد المتزايد لسكان المملكة.
وأشار إلى أن المياه السطحية المتوفرة "محدودة، كونها تعتمد على الهطول المطري الذي بات محدودًا"، قائلًا إن الحاجة الملحة للزراعة أصبح يمثل تحديا كبيرًا، حيث أن هُناك فجوة بين المُتاح من المياه والمطلوب.
وأضاف النجار أن الوزارة بصدد إجراء دراسة حول حجم السدود في المملكة، والتي تُعتبر المياه فيها "متواضعة"، متوقعًا أن يكون الموسم المطري للعام الحالي مشابهًا لسابقه.
وأوضح من التحديات التي تواجهها الوزارة ليس فقط تزويد سكان الأردن بالمياه، بل كذلك تزويد الأراضي الزراعية بما تحتاجه من مياه، مضيفًا أن "الآبار الجوفية العميقة" لا توفر بديلا استراتيجيا ومستداما يمكن الاعتماد عليه، من حيث الكم والنوع والاستمرارية، بسبب قلة الكميات، وضعف النوعية (نسب ملوحة وحرارة وإشعاع عالية)، ناهيك عن أنها بحاجة لكلف مالية مرتفعة جدًا لمعالجتها.

بدورها، استعرضت المحاسنة، الوضع العام في السدود وسعتها التخزينية، لافتة إلى إجراءات احترازية لتقليل كميات الرسوبيات في السدود من خلال عمل السلاسل الحديدية وتشجير المناطق المحيطة بالسدود، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها سلطة المياه من أجل دعم وتزويد مياه الشرب في مناطق الأغوار الجنوبية.
وأوضحت أنه تم إيقاف استخدام سد الوحدة، منذ ثلاثة أشهر تقريبًا لبقائه كمخزون استراتيجي، مشيرة في الوقت نفسه إلى توقيع اتفاقية لتمويل مشروع يسهم في تقليل الفاقد في قناة الملك عبدالله، وذلك من خلال تحويل الجزء الجنوبي الى انبوب مغلق.
كما أشارت المحاسنة إلى إنجاز دراسة أولية حول سدة الكرامة، بهدف تحديد مناطق تصلح للاستثمار، وذلك بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية.