بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الثلاثاء، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي ومخزون سدود المملكة من المياه ووضعها العام وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للمزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء وترأسه النائب محمد العلاقمة وحضره أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، وأمين عام سلطة المياه بشار البطاينة وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقال العلاقمة إن اللجنة بحثت الخطط والاستراتيجيات المائية في حال ما تكرر انخفاض معدلات هطول الامطار الموسم المقبل، وإمكانية التوسع في حفر الآبار، وتوفير مصادر للمياه للمحافظة على الأمن المائي، اضافة إلى بحث قيام سلطة وادي الأردن بتنظيم سد الموجب وأثر ذلك على الثروة السمكية.
وأضاف العلاقمة أن المطلوب من الحكومة اليوم هو المكاشفة والمصارحة والابتعاد عن إخفاء المعلومات في ظل ما ينشر من أخبار لم تؤكدها الجهات الحكومية أو تنفيها بخصوص الوضع المائي الذي له أثر مباشر في حياة المواطن، والقطاع الزراعي مشددا على ضرورة معالجة أزمة المياه والوصول إلى حلول حقيقية.
وبين أن مشروع الناقل الوطني يمكن أن يعالج مشكلة المياه مستقبلا اذا ما تكرر انخفاض معدلات هطول الأمطار، بحيث يكون قابلا للتحقيق على أرض الواقع لأهمية المشروع استراتيجيا للمملكة.
بدورها قالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، إن التحدي المائي بالنسبة للأردن تحدي استراتيجي، وأكدت أن خطط الحكومة تقوم على تزويد المحافظات والجهات المستفيدة من السدود التي شهدت جفاف، أو انخفاض بالسعة التخزينية بالمياه وتعويضها لسد العجز المائي.
وأضافت أن تدفق المياه من سد الموجب البالغ سعته 29 مليون متر مكعب، تم ايقافه منذ مطلع آب الماضي، خشية من الجفاف، وأوضحت أنه بسبب انخفاض معدلات هطول الأمطار للموسم الماضي تراجعت نسبة التخزين في السد الذي يغذي محافظتي الكرك والعاصمة عمان ويعتمد عليه لغايات الشرب والري والزراعة.
وعن ما يشاع بالحاق ضرر بالثروة السمكية في سد الموجب، قالت محاسنة إن "نحو 500 ألف كغم من الأسماك نفقت فيه وليس كما يشاع بأن الكمية بالملايين" وبينت أن السدود تقام لغايات الشرب والري لكن هناك مواطنين يقومون بتربية الأسماك فيها داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في المعلومات خاصة فيما يتعلق بالمياه لأن أي معلومة غير صحيحة تضر بسمعة المنتج الزراعي الأردني عربيا ودوليا.
وأشارت إلى أن سعة تخزين سد الواله سترتفع من 9 ملايين متر مكعب الى 25 مليون متر مكعب بعد الانتهاء من مشروع تعلية السد مع نهاية العام الحالي وأضافت أن تكلفة المشروع بلغت حتى الآن 23 مليون دينار وجرى تمويله من التعويضات البيئية مؤكدة في الوقت عدم وجود أي مخاطر لتعلية السد.
وبينت محاسنة أن سد الوحدة، وهو أكبر سدود المملكة، تبلغ سعته التخزينية 110مليون متر مكعب. من جانبه أكد أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة، أن هناك خططا واستراتيجيات للتعامل مع ملف المياه، تنفذ على أرض الواقع، بحيث تبقى المياه متوفرة لغايات الشرب والري والصناعة مشددا على تجاوز أزمة المياه والعجز المائي هذا العام والذي بلغ 40 مليون متر مكعب، وأوضح أن الأردن يعتمد في مصادره على المياه الجوفية والسطحية، حيث تسبب انخفاض كميات هطول الأمطار للموسم الماضي والتغير المناخي، وارتفاع نسب التبخر الى جفاف وتراجع نسب التخزين في السدود.
وتوقع الانتهاء مشروع الناقل الوطني منتصف عام 2026 حيث تم تأهيل 5 شركات لغايات طرح العطاء والمباشرة بتنفيذ المشروع الذي سينتج عنه 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
الى ذلك ناقشت اللجنة الزراعية ملف زيادة كميات الأعلاف المخصصة للمزارعين، حيث أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور، المضي في خطوات زيادتها وبين أن وجود حيازات وهمية تجبر مراكز الأعلاف في المملكة على التدقيق والتأكد من ذهاب الأعلاف إلى مستحقيها لحين الانتهاء من هذه المعضلة، مشيرا إلى أن هناك زيادة بلغت25بالمئة لبعض المزارعين ممن ثبتت حاجتهم الفعلية