اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله ابوزيد، ان اللجنة ستعتمد في عملها على تحقيق أعلى معايير الشفافية في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان، وصولا الى تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدل والمساواة .
واضاف خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، تم فيه بحث آلية عمل اللجنة وخططها المستقبلية، ان "الحريات النيابية" تستلهم اهدافها من التوجيهات الملكية السامية، سيما  المحاور المتعلقة بالحفظ على كرامة المواطن وصون حقوقه والعمل على تمتعه بكامل حرياته التي كفلها له الدستور والقانون، مؤكدا أن هذا ما ستستند اليه اللجنة في عملها خلال المرحلة المقبلة.
وبين ابو زيد ان "الحريات النيابية" حددت العديد من المواضيع والاهداف التي ستعمل على دراستها وبحثها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقا من الدور الرقابي والتشريعي المناط باللجنة، وخدمةً لمصالح الوطن والمواطن.
واشار الى ان اللجنة ستقوم بفتح نوافذ حوار مع الفعاليات الشبابية والنسائية والاستماع لآرائهم، والتشبيك مع الشركاء المحليين والخارجين لمعالجة أي ثغرات في مجال الحريات العامة وحقوق المواطنين، مبينا ان اللجنة ستعمل ايضا على  عقد مؤتمر وطني لمراجعة كل التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والحريات العامة، خاصة قانون منع الجرائم.
وأكد أبو زيد اهتمام اللجنة بملف الأشخاص ذوي الاعاقة وإعطائه أولوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة سواء كانت حكومية أو أهلية، لمنحهم كامل حقوقهم في التعينات والتأهيل والرعاية، بالإضافة الى التركيز على دعم ورعاية أسر النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، وإعادة فتح ملف "الغارمات"، الذي اصبح يؤرق كثير من العائلات الاردنية ويُهدد النسيج الاجتماعي
كما شدد على أن الإعلام هو شريك حقيقي، سيكون له دور رئيس لبث مزيد من رسائل التوعية حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
بدورهم، أكد النواب: أحمد القطاونة وخالد الشلول ونضال الحياري وهادية السرحان وتيسير كريشان وزهير سعيدين وجعفر الربابعة، أهمية عقد مؤتمر وطني لمراجعة التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان والحريات العامة، فضلًا عن وضع تعديلات على قانوني منع الجرائم والجرائم الالكترونية، وكذلك بحث قضايا المعتقلين الاردنيين في سجون الدول الأخرى.
ودعوا الى اهمية تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية، خصوصا على اصحاب القضايا البسيطة، لضمان عدم انخراطهم في السجون مع ارباب السوابق، قائلين إن ذلك سيتم الحد من اعداد النزلاء في مراكز الاصلاح والتخفيف من الكلف التي تتحملها الدولة.