قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني إن الشباب هم عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها ووسيلة التنمية وغايتها، فهم عنوانٌ للمجتمع القوي ومستقبله مؤكداً ان الشباب الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر والأكثر إستعداداً لخوض غمار المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع لجنة التعليم والشباب النيابية بدار مجلس النواب اليوم السبت مع مجموعة من الشباب لمناقشة نتائج سلسلة لقاءات تم تنفيذها خلال عامي 2019 و2020 في جميع المحافظات بعنوان (مشاركة الشباب السياسية والاقتصادية في الاردن) بالتعاون مع مشروع دعم الاتحاد الاوروبي للمؤسسات الديمقراطية الاردنية والتنمية.
وأشاد المومني بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لدعم للشباب والاهتمام بهم وتمكينهم لافتا الى ان هذا الاهتمام جاء ايماناً من جلالته بقدرات الشباب وطاقاتهم القادرة على إحداث التغيير الايجابي المأمول في بناء أردن قوي قادر على مواجهة التحديات والصعوبات.
وأضاف ان هذا التغيير لطالما نادى به جلالته في جميع المناسبات مشيراً بهذا السياق الى الورقة النقاشية السادسة التي دعا فيها الى ضرورة وجود نظرة شمولية لموضوع الشباب ووضع استراتيجية هادفه وحقيقية تتضمن برامج متطورة يجمع عليها اصحاب الخبرة والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال لترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن، وتمكين الشباب سياسياً واقتصادياً لتحقيق إمكانياته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة الى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة".
وأشار المومني الى ان جلالته على ثقة وايمان بقدرة الشباب الأردني، حيث قال جلالته في كلمة القاها في منتدى " مبادرة مستقبل الإستثمار 2019" يبهرني الشباب الأردني بطاقاتهم وأحلامهم الطموحة والاستثمار في مواهبهم هو استثمار في مستقبل مشرق وواعد.

وأكد المومني ان مجلس النواب ولجنة التعليم والشباب النيابية لديهما ايمان مطلق بأهمية النهوض بالشباب ورفدهم بكافة الأدوات الناجعة لتمكينهم في بناء أردن المستقبل انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني و سمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.
ولفت بهذا الصدد الى ما قام به مجلس النواب الثامن عشر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتأهيل وتدريب 140 شاباً وشابه في مجلس النواب ضمن مشروع الزمالة، لخلق قيادات شبابية من كافة المحافظات قادرين على احداث التغيير عبر زيادة وعيهم بالقضايا والتحديات الوطنية.
بالإضافة الى توسيع المشاركة الشبابية في الحياة العامة بإتاحة الفرص لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية وصقل المهارات الشخصية للمشاركين من خلال إطلاعهم على عملية صنع القرار في المجلس، حيث وفر هذا المشروع للشباب المستهدفين بالبرنامج مظلة مؤسسية لإتمام عمليات التوعية والتدريب.
من جهته قال النائب عطا ابداح " لا نهضة سياسية حقيقية الا من خلال أحزاب فاعلة تحمل برامج وطنية وأفكار قابلة على جذب الشباب للانخراط بالعمل الحزبي وتعزيز دورهم في الحياة السياسية " .
وقال النائب محمد المحارمة ان التمكين الاقتصادي عامل أساسي للتمكين السياسي مؤكداً أهمية تمكين الشباب وتوفير الأرضية المناسبة لهم وإيجاد تجمع وطني لبلورة أفكارهم .
فيما قالت النائب فايزة عضيبات ان الشباب الأردني واعي ومثقف ولديه اهتمام كبير بالعمل السياسي الامر الذي يتطلب وجود ائتلافات حزبية فاعلة تستقطب الشباب .
وأكدت النائب روعة الغرابلي أهمية دعم الشباب وتمكينهم على كافة المستويات كونهم يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني.
من ناحيته ثمن الخبير البرلماني مدير مكون الدعم البرلماني ومشروع دعم الاتحتاد الأوروبي للمؤسسات الديموقراطية الأردنية والتنمية يوهان همص الحماس الموجود لدى الشباب الأردني والطاقات التي يتمتع بها ما يتطلب فتح الافاق امامهم وتوفير الفرص لبناء مستقبلهم.
وجرى خلال اللقاء عرض فيديو قصير عن اللقاءات التي عقدت في المحافظات والتي  قامت على اساس النقاش الحر والشفاف ما بين الشباب المشاركين فيها وبين اعضاء مجلس النواب ممثلين بلجنة التعليم والشباب وممثلين عن الحكومة ومجالس اللامركزية، حيث تم من خلالها التعرف على مجموعة من التحديات التي تعيق وتحد من مشاركة الشباب الاقتصادية .
كما جرى نقاش عميق بين الشباب والنواب حول محوري الشباب والسياسة والشباب والاقتصاد وكيفية رفع مشاركة الشباب السياسية وتخفيض نسب البطالة  والتحديات التي تواجه الشباب حيث تمت الإشارة الى ان التحديات انقسمت الى تحديات داخلية والتي هي نتاج للقوانين والتعليمات واللوائح " والمتمثلة بضعف الدعم للمبادرات الشبابية، والتوزيع غير العادل للفرص المتاحة للشباب بين العاصمة وباقي المحافظات، والتحديات الخارجية التي هي نتاج للعوامل والظروف الإقليمية، والتي أثرت على الشباب الأردني وفرصهم " ارتفاع نسب البطالة وازدياد الضغط على الخدمات نتيجة لزيادة اعداد اللاجئين، إضافة الى جائحة كورونا التي فاقمت من هذه الاعباء بسبب الاغلاقات التي تمت لكثير من القطاعات الاقتصادية والتي ادت الى فقدان الكثير من الشباب لوظائفهم وقللت من فرص العمل المتاحة.
وشدد المومني لا يمكن مواجهة التحديات الا من خلال العمل يداً واحدة وبروح الفريق ومن كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانوا الحكومة او مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشباب وتمكينهم وتذليل العقبات التي تواجههم وتعيق مشاركتهم الفاعلة الاقتصادية والسياسية، والتي ستنعكس اثارها الايجابية على الوطن كله.
وقال اننا نتطلع الى الاتحاد الأوروبي والدور الريادي الكبير الذي يقدمه من دعم للمملكة الأردنية الهاشمية، ومدى إمكانية زيادة هذا الدعم الموجه للمملكة والشباب الأردني على وجه الخصوص من خلال المنح والمشاريع والبرامج المتخصصة.
وأضاف " اننا وفي ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي تعيشها المملكة جراء جائحة كورونا، فإننا نتطلع الى الدور المأمول للاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم للجهود الحكومية للتخفيف من أثار هذا الوباء الذي أرهق كافة القطاعات الاقتصادية للمملكة وبشكل غير مسبوق."

وحول دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تمكين الشباب قال مساعد الأمين العام شادي القروم ان رئيس مجلس النواب والأمين العام لطالما اكدا دوما على ضرورة استقبال الاقتراحات والملاحظات من قبل الشباب وكذلك من جميع فئات المجتمع من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس والتطبيقات ذات العلاقة والتي يمكن من خلالها إيصال أي معلومات ومقترحات للسيدات والسادة النواب وكذلك تقديم كافة أنواع التسهيلات للطلبة والمهتمين والباحثين وفتح فرص التدريب الميداني لطلبة الجامعات .
وأشار القروم بهذا الصدد الى أهمية مشروع الزمالة الذي نُفذ بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية لتأهيل وتدريب 140 شاباً وشابه والذي افضى الى خلق قيادات شبابية من كافة المحافظات قادرين على احداث التغيير عبر زيادة وعيهم بالقضايا السياسية ودور السلطة التشريعية وتعزيز الثقافة البرلمانية لديهم.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها: خفض سن الترشح للشباب لعمر 25 سنة بدلاً من 30 سنة وتوجيه دعم اكبر من اللجان البرلمانية لبرامج الشباب ومبادراتهم وتوفير دعم اكبر لمشاريع الشباب في المملكة القائمة على ادماج اكبر للشباب في الاقتصاد والسياسة.
بالإضافة الى توفير برامج زمالة تقوم على دعم الشباب في انخراطهم في العمل السياسي ودعم مجهوداتهم ومشاريعهم الاقتصادية وزيادة الدعم الموجه للمملكة من المشاريع والبرامج المخصصة من الاتحاد الاوروبي لدعم الشباب في مشاريع سبل العيش والتدريب المهني.
كما اوصوا بدعم الجهود الحكومية في التخفيف من وطأة جائحة كورونا وتفعيل وتمكين دور الشباب الاقتصادي والسياسي ودعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل واشراك الشباب بشكل أكبر في عمليات صنع القرار المتعلق بالإصلاح الاقتصادي والسياسي.