واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، امس الاحد، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وعدد من ممثلي البنك المركزي الأردني، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين، إضافة إلى ممثلي غرفتي الصناعة والتجارة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمن العام – إدارة السير.

وأوضح ابو حسان أن مشروع القانون جاء لإيجاد تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين، ويوحد الاجتهادات القضائية، ويسد الثغرات والاختلالات التي أظهرتها التطبيقات العملية خلال السنوات الماضية.

وبيّن أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي مارستها بعض شركات التأمين بحق المواطنين، مؤكدًا أن مشروع القانون يعالج هذه الممارسات، لا سيما ما يتعلق بظاهرة بيع وشراء “الكروكات”، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وخلال مداخلاتهم، أكد النواب عبد الباسط الكباريتي، ومحمد كتاو، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، وهدى نفاع، وعبد الحليم العنانبة، ونور أبو غوش، ووليد المصري، وهايل عايش، وإبراهيم الطراونة، أن مشروع القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين، ويشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، داعين إلى توسيع دائرة النقاش مع جميع الجهات المعنية لضمان صدور قانون عادل ومتوازن، يحقق الحماية للمواطن، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن التشريع المقترح سيسهم في معالجة الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وتعزيز الثقة بقطاع التأمين المحلي، وتحسين العلاقة بين أطراف عقد التأمين، وضمان حقوقهم.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن مشروع قانون عقود التأمين يُعد من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، موضحًا أن الحكومة حرصت عند إعداد المشروع على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين على حد سواء.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، حازم المدادحة، إن معظم نصوص مشروع قانون عقود التأمين تميل إلى حماية المؤمن له، مشيرًا إلى أن ظاهرة شراء “الكروكات” تسببت بخسائر كبيرة لقطاع التأمين، ورافقتها ممارسات خاطئة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.

وأوضح أن مشروع القانون جاء للحد من هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على المواطنين وشركات التأمين، لافتًا إلى أن 9 شركات فقط من أصل 22 شركة تقدم حاليًا خدمات التأمين الإلزامي للمركبات، وأن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المزيد من الشركات إلى الانسحاب من هذا القطاع بسبب الخسائر المتراكمة.

وأكد أن تجريم شراء “الكروكات”، إلى جانب التشريعات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، سيسهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية قطاع التأمين من المزيد من التراجع.