دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك، بنك تنمية المدن والقرى إلى القيام بدور اوسع في تنمية المحافظات، وذلك بهدف خلق فرص عمل لاستقرار المجتمع المحلي، للحد من الهجرة العكسية الى المدن الثلاث الكبرى.
 جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ومديرعام البنك أسامة العزام، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وممثلين عن البنك المركزي.
وأوضح أبو صعيليك ان اللجنة شرعت بمناقشة مشروع القانون بعد ان استمعت من المعنيين الأسباب الموجبة للتعديل، قائلًا ان الظروف الحالية والتغيرات المتسارعة تتطلب من الجميع إيجاد تشريعات تتوافق مع أهداف التنمية المحلية الشاملة للبلديات ودعم مشاريعها.
وأضاف أن اللجنة قررت الابقاء على اسم البنك في المشروع المعدل، لدوره في عملية التنمية، مشيرا إلى أن اللجنة اضافت دور رئيس للبنك في التصنيف الائتماني للبلديات، الامر الذي سينعكس لاحقًا على منحها التسهيلات والقروض.
بدورهم، اكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، طلال النسور، عبدالسلام ذيابات، عبدالله ابو زيد، أهمية الرقابة على المشاريع التنموية التي تقوم بها البلديات، وفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مثل هذه المشاريع.
من جانبه، قال كريشان ان التعديلات الجديدة جاءت لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة للبلديات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ولتمكين بنك تنمية المدن والقرى من متابعة مهامه. 
واضاف انه تم تشكيل لجنة مختصة من داخل الوزارة لدراسة المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها، لافتا الى انه لن يكون هناك موافقة على اي مشروع لا يكون فيه دور للقطاع الخاص، وذلك لضمان نجاح واستمرار المشاريع التنموية.
الحمود من ناحيتها، قالت ان الموافقة على تعديل مسمى البنك بعد ان صدر قرار من مجلس الوزراء لوزير الادارة المحلية بالسير بإجراءات التعديلات وفق الاسباب الموجبة، وبما يتوافق مع دور البلديات في عملية التنمية، كون الوزير هو رئيس مجلس ادارة البنك، ولمنح البنك رؤيا لتحقيق التنمية للمحافظات والاستغلال الامثل للمنح والقروض.
من جهته، أوضح العزام ان التعديلات على قانون البنك رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته جاءت لتمكين البنك من تحقيق التنمية المحلية الشاملة داخل حدود البلديات وصولا الى تحقيق الهدف الوطني المتمثل بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلى جانب إلى تمكين البنك من ممارسة أعمال ومهام صندوق تنمية المحافظات والذي تم نقل مهامه الى البنك تنفيذا للقرارات الحكومية وتعديل تشكيلة مجلس الادارة ومهامه ومهام وصلاحيات المدير العام ليتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسية ومعالجة الوضع التشريعي الحالي الذي يحد من القدرة على تفويض الصلاحيات ووجود اشكاليات في بعض النصوص، على ما أضاف العزام.