قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة ستقوم برفع توصية إلى مجلس الوزراء للعمل على تثبيت 22 موظفًا من موظفي دائرة الإحصاءات العامة، كان قد تم تعينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط العام 2013.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، وعددًا من موظفي الدائرة، أن اللجنة سبق وان بحثت هذا الموضوع، مطالبًا بضرورة تثبيتهم وإعادة الحقوق لأصحابها، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية وأعوام خدمة طويلة.

من جهته، قال الخرابشة انه سيتم متابعة التوصية النيابية تلك في مجلس الوزراء.

من جانبه، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" ملتزم بقرار مجلس الوزراء بعدم تثبيت أي موظف أو مستخدم باشر عمله بعد تاريخ 6 شباط 2013، مضيفًا أن الديوان مع تحسين أوضاع موظفي الإحصاءات غير المثبتين.

بدوره، قال الشوابكة إنه واعتبارًا من مطلع العام المقبل ستقوم "الإحصاءات" بصرف مكافئة شهرية بقيمة 125 دينارًا لتحسين أوضاع هذه الفئة من الموظفين.
وكان عدد من موظفي الإحصاءات غير المثبتين، طالبوا بتثبيتهم، خصوصًا أنه قد مضى على خدمة كل واحد منهم ما بين 10 و12 عامًا، قائلين إنهم "يمتلكون خبرة طويلة، ومشهود لهم من مدرائهم المباشرين، فضلًا عن أن قرار تثبيتهم لا يُخالف القوانين والأسس المعمول بها.