أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بضرورة دراسة جميع الحالات من عمال المياومة، العاملين في أمانة عمان الكبرى، وذلك عبر لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية، بهدف بحث إمكانية تثبيتهم، ومن ثم تعميم نتائجها وحلولها على جميع مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ووزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، وممثلين عن المهندسين الزراعيين العاملين بـ"الأمانة"، تم فيه مناقشة إمكانية تثبيت المهندسين الزراعيين العاملين في أمانة عمان.
وأكد الطراونة أن اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية تطالب فيها تحقيق مبدأ العدالة في عملية تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، سيما أولئك الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوفر فيهم كل الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم للجان وحكومات مقبلة.
وأشار إلى ضرورة الالتفات الى قضية المهندسين الزراعيين العاملين بـ"الأمانة"، الذين ما يزالون معينين على نظام المياومة منذ أعوام ومعاملتهم أسوة بباقي زملائهم، الذين تم تثبيتهم إحقاقًا لمبدأ العدالة وعدم التحيز لفئة دون الأخرى.

بدورهم، أكد النواب: أحمد الخلايلة وهايل عياش وضرار الداوود وناجح العدوان وخليل عطية وعبدالله عواد، ضرورة أن تكون هنالك حلول جذرية من قبل الحكومة، لمشكلة عمال المياومة في القطاع العام، وعدم ترحيلها للحكومات القادمة، لما لها من إنعكاسات سلبية على سير الأداء الوظيفي، الناتج عن غياب العدالة بين أبناء المجتمع.
ودعوا إلى ضرورة أن تكون الحلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة، التي تُنظم عملية التعيين.

من جانبه، أكد الخرابشة أنه تم إخضاع عملية التعيين في جميع مؤسسات الدولة إلى ديوان الخدمة المدنية، بُغية تنظيم هذه العملية، حتى لو كانت تلك المؤسسات ذات استقلال مالي وإداري.
وقال إن نظام الموارد البشرية لا ينطبق على عمال المياومة، وإنما ينطبق عليهم قانون العمل، كونهم معينين على بند عمال المياومة.

من جهتها، أوضحت العجارمة أن أي توصيات تتعلق بتثبيت عمال المياومة، يُعتبر استثناء في عملية التعيين، ما يُعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء، مضيفة أن هنالك لجان تبحث وتتابع مع أمانة عمان، مقدار احتياجاتها من الموظفين.

من ناحيته، أكد الشواربة أن القضية لا تنحصر بـ12 عامل مياومة فقط، وإنما هناك ما يزيد عن 400 مستخدمن كلهم مُعينون بعقود على بند عمال المياومة، يطالبون بالتثبيت، الأمر الذي يتطلب تحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء.
وأكد حرص أمانة عمان على مصلحة موظفيها، وتسعى إلى تثبيت أكبر عدد من العاملين لديها، إلا أن القوانين والأنظمة المتبعة تحد من عملية التثبيت، لافتًا إلى أنه تم تثبيت 13 عامل في تخصص الهندسة الزراعية، خلال الفترة السابقة ضمن الشروط والأسس المتبعة.
وتابع أن هذه المشكلة لا تواجه "الأمانة" فقط، وإنما تواجه العديد من مؤسسات الدولة، ما يدفعنا إلى فتح هذا الملف من جديد، وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة للجميع.

إلى ذلك، أشار الناصر إلى أن المادة 22 من الدستور الأردني، تنص على أن: "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات"، قائلًا إن هناك "التفاف" من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات، حيث يقومون بإخفاء مؤهلاتهم إلى ما بعد التعيين، ليقوموا بعدها بالمطالبة إما بالتثبيت أو التحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.
وأضاف أننا نعمل وفق منظومة تشريعية وضمن مسميات واضحة، بحيث يكون الموظف خاضع لتعليمات ونظام الخدمة المدنية، بينما عمال المياومة فيتم استخدامهم وفق متطلبات خاصة لكل مؤسسة، ويتم اخضاعهم لقانون العمل، لافتًا إلى أن تحويل المسميات "محكوم بشروط وضوابط واضحة".
وأكد الناصر أن "الخدمة المدنية" يتحمل عن مؤسسات الدولة والبلديات ضغوط كبيرة نتيجة المسؤوليات والأعباء المترتبة على عملية تنظيم وتحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر الوظيفية.

من جانبهم، دعا المهندسون الزراعيون العاملون بـ"الأمانة" إلى ضرورة تبني مطالبهم، والتي من أبرزها: تثبيتهم وفق تخصصاتهم أسوة بباقي زملائهم، قائلين إنهم يعملون في أمانة عمان منذ 12 عامًا، وما يزال مسماهم الوظيفي "عامل مياومة"، رغم حصولهم على مؤهلات علمية بتخصص الهندسة الزراعية.
وأشاروا إلى أنهم استوفوا جميع الشروط والتعليمات المنصوص عليها بقانون "الأمانة"، والمتعلقة بعملية تثبيتهم وتحويلهم إلى الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.