أمهلت اللجنة الإدارية النيابية، وزير العمل نايف استيتية، حتى يوم غد، وذلك لأخد رأي الدائرة القانونية في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتجميد قرار إنهاء انتداب خمسة موظفين إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وإعادتهم إلى أماكن عملهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، حضور استيتية وعدد من المعنيين في الوزارة، وموظفين معنيون بالموضوع، تم فيه بحث موضوع إنهاء انتداب مجموعة من موظفي "المهنية والتقنية"،
وقال الطراونة إن "الإدارية النيابية" قررت إعطاء المهلة للوزير استيتية بناء على طلبه، للنظر بإعادة هؤلاء الموظفين إلى الهيئة من عدمه.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة والشفافية بشأن هؤلاء الموظفين، وإعادتهم إلى أماكن انتدابهم ودراسة ملفاتهم كل على حدة، دون أي تدخلات أو مُحاباة أو مزاجية.

بدوره، قال استيتية إن وزارة العمل تسعى لتطوير المنظومة المتعلقة بالتدريب المهني، وتشجيع الإقبال عليه، مضيفًا أنه سيتم تزويد "الإدارية النيابية" بقرار تجميد إنهاء انتداب الموظفين الـ5 من عدمه يوم غد الثلاثاء.

من ناحيتهم، أكد الموظفون، أصحاب القضية، "أن ظلمًا وقع عليهم جراء اتخاذ هذا القرار، فضلًا عن أنه لم يكن مشفوعًا بتبريرات، ما إنعكس سلبًا على أوضاعهم المادية وانخفاض رواتبهم".