قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، إن مجلس النواب أحسن بإحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 إلى "الاقتصادية النيابية"، نظرا لما تمثله هذه البيانات من قيمة استثمارية مالية.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة مشروع القانون، ان اللجنة اقرت المادة الاولى من مشروع القانون على ان تستمر بعقد المزيد من الاجتماعات لاحقا تمهيدا لإقرار باقي المواد.

وحضر الاجتماع كل من: وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، وامين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي، وممثلين عن شركات الاتصالات الأردنية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني لحقوق الأنسان.

وقال أبو صعيليك إن "الاقتصاد النيابية" استمعت من الحضور الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، والتي من شأنها تجويده وإخراجه بصورة تُواكب التطورات في مجال حماية البيانات.

بدورها، قالت بني مصطفى ان لمشروع القانون جوانب اقتصادية واستثمارية ومالية، ويهدف لضبط حماية البيانات الشخصية، مضيفة ان العالم ينظر لتلك البيانات الى انها ذات قيمة اقتصادية.

من ناحيتها، قالت الحمود ان مشروع القانون خضع لنقاشات موسعة وكثيرة ونحن باتجاه مرحلة التنظيم، مشيرة الى انه سيرفع الاردن في مؤشر الاعمال عالميا.

الزعبي من جهتها قالت ان الوزارة منذ العام 2012 تسعى لإقرار مشروع قانون يعنى بحماية البيانات الشخصية، وهو من اهم القوانين، خصوصًا اننا في زمن التحول الرقمي حاليا .

من جانبهم، طالب ممثلو شركات الاتصالات الاردنية ( زين وأُمنية واورانج ) بأخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم، والتي من شانها اثراء مشروع القانون، فضلا على ضرورة ان تكون هناك مذكرة توضيحية لمشروع القانون، وان تكون هناك مدة لا تقل عن سنتان لبدء العمل به، لكي تقوم شركات الاتصالات بتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع.

وقال ممثلو المركز الوطني لحقوق الانسان، ان مشروع القانون جاء لسد الخلل والفراغ التشريعي فيما يتعلق بحماية البينات الشخصية، موضحين ان هناك مصطلحات فضفاضة في مشروع القانون ويجب ان تحدد.

وطالب ممثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نائل العدوان بإضافة الضابطة العدلية لمشروع القانون.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
كما يهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
وجاء مشروع القانون لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الالكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

إلى جانب تحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويهدف كذلك مشروع القانون إلى إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.