Logo 2 Image




"مشتركة نيابية" تبحث الصلاحيات والهيكل التنظيمي للمجالس البلدية

16/06/2021

عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، جلسة نقاشية، اليوم الأربعاء، تحت رعاية رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، ناقشت خلاله، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وانبثق عن الجلسة، التي عُقدت بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي "راصد"، مجموعة عمل رؤساء البلديات، والتي بحثت وناقشت الصلاحيات والهيكل التنظيمي للمجالس البلدية، وآليات تطوير العمل البلدي.
وأشار مقرر اللجنة، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، بحضور عدد من رؤساء البلديات السابقين، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للإصلاح السياسي، قائلًا إن قانون البلديات يمثل الجزء الأكبر من الإصلاح، نظرا لحجم المشاركة الشعبية الكبيرة سواء في الانتخاب أو الترشح، فضلا عن الفوائد التي تعود على المواطنين من الخدمات التي تقدمها البلديات.
وأوضح أن مشروع القانونن الذي عرض على مجلس النواب قابلا للتعديل حسب التوافقات التي ستصل إليها اللجنة، خلال الجلسات النقاشية التي ستجري خلال الأيام المقبلة بغية تجويده، وإرضاء الشريحة الأكبر من المواطنين.
وجرى خلال الجلسة، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير العمل البلدي، أبرزها مدى مساهمة الصلاحيات الجديدة الممنوحة للبلديات بتعزيز العمل البلدي وآلية تشكيل مجالس المحافظات، إضافة الى الإيرادات المالية للبلديات، ومدى مساهمة عوائد الوقود في رفد الإيرادات المالية للبلديات، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين الوزارة والبلديات.
 
وفيما يتعلق بصلاحيات رؤساء البلديات، قال قال رؤساء بلديات سابقين، حضور الجلسة النقاشية، إنهم ليسوا مع الصلاحيات المطلقة، مؤيدين وجود رقابة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية.
وحول آلية تشكيل مجالس المحافظات، أكدوا أنهم مع الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، تعزيزا للديمقراطية، ولأن عدم الانتخاب يفرغ المجلس من الغاية الذي أُنشئ من أجلها.
وأضافوا أن عوائد المحروقات التي توزع على البلديات "غير عادلة وتفتقر إلى أبسط الأسس والمعايير".
وحول علاقة البلديات مع وزارة الإدارة المحلية، أكدوا "أنها علاقة تخضع للعلاقات لشخصية، وليس حسب أسس وظيفية وإدارية واضحة".