Logo 2 Image




"العمل النيابية" تدعو لتقديم مشروع نظام تأمين صحي شامل لعاملي ومتقاعدي الضمان

04/10/2021


دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى ضرورة تقديم مشروع نظام تأمين صحي شامل، لكل العاملين ومتقاعدي الضمان، ضمن جدول زمني قابل للتطبيق بتكاليف واضحة للجميع.
وقال إن التأمين الصحي المطروح حاليًا، ضمن رؤية الضمان للعلاج داخل المستشفيات للمتقاعدين، غير مقبول، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فيه.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الاثنين، تم فيه بحث مواضيع تتعلق بمتقاعدي الضمان، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير عام "الضمان" حازم الرحاحلة، وعدد من أعضاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان.
كما دعا الحراسيس إلى إعادة النظر بربط رواتب المتقاعدين بالتضخم، فضلًا عن إعادة النظر بموضوع التقاعد المُبكر، والذي يُشكل سيفًا مُسلطًا على رقاب الموظفين، ويُؤثر سلبًا على عدم الاستقرار الوظيفي لهم.

من جهتهم، أكد النواب: عيد النعيمات وهايل عياش وتمام الرياطي وسليمان أبو يحيى ومحمد الشطناوي، ضرورة ربط الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي للموظفين، الخاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى ما بذلته هذه الفئة من جهود على مدار أعوام في سبيل رفعة الوطن.

بدوره، قال الخرابشة إن أي دراسة للتأمين الصحي الشامل، تخضع لدراسة الأثر المالي من الجهات المعنية، مضيفًا أنه سيتم دراسة شمول المتقاعدين بالعلاج داخل وخارج المستشفى.
ولفت إلى أنه سيتم دراسة كل الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع .

من ناحيته، أشار الرحاحلة إلى تعديل سيتم على قانون الضمان الاجتماعي قريبًا، من المتوقع أن يُعرض على مجلس إدارة الضمان نهاية الشهر الحالي، موضحًا أن من ضمن التعديلات "ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم".
وحول التأمين الصحي، قال الرحاحلة إنه يتم حاليًا إعداد مشروع نظام صحي، وهو في مراحله النهائية، وسيتم دراسته مع وزارتي الصحة والمالية.
وأضاف أنه سيكون هناك تدرج في التأمين الصحي، بحيث تتضمن مرحلته الأولى علاج للمتقاعدين داخل المستشفى، فضلًا عن علاج مرضى السرطان، في حين يتضمن بمراحله اللاحقة العلاج خارج المستشفى وغيره.

اقتراحات "الضمان"، لاقت عدم رضى من أعضاء الجمعية الحضور، الذين قالوا إن قانون الضمان الاجتماعي "تشوبه العديد من التشوهات"، داعين إلى ضرورة وجود استقرار تشريعي، وعدم تعديله بين الفترة والأخرى.
وأكدوا أهمية إصدار تأمين صحي شامل للمتقاعدين بعد خدمتهم لأعوام كثيرة في العمل.
كما دعوا إلى ضرورة إشراكهم في اللجان الاستثمارية بـ"الضمان"، وكذلك في اللجان المُشكلة لغايات إعداد ودراسة مشروع التأمين الصحي، خصوصًا
أن قانون الضمان الاجتماعي يُتيح لهم ذلك.