Logo 2 Image




"الاقتصاد النيابية" تبحث آثار "البلاغ 46" على القطاع التجاري

18/10/2021


 بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال الاجتماع عقدته اليوم الاثنين، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري.
وقال رئيسها النائب خالد أبو حسان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إنه سيتم رفع توصيات لرئيس الوزراء، تتضمن إعادة النظر بأمر الدفاع رقم 32، المتعلق بإغلاق المنشأة واستبدالها بغرامة مالية، فضلًا عن إعادة النظر بمخالفة من لا يرتدي الكمامة، وتلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف كما تتضمن التوصيات، إيجاد آلية مناسبة للأعداد المسوح لها بدخول صالات الأفراح، بالإضافة إلى دراسة تقديم الأراجيل داخل المقاهي والـ"كوفي شوبات"، وكذلك إعادة النظر بالبلاغ رقم 46 في حال قامت المنشأة بتطبيق مضمونه والتزمت به بإخلاء المسؤولية عن المنشأة ومخالفة المواطن غير الملتزم.
وحضر الاجتماع كل من: وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ورئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية عصام فخر الدين، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.
وتابع أبو حسان أن اجتماع اليوم جاء بناء على عدد من الملاحظات وردت لـ"الاقتصاد النيابية"، حول تطبيق أوامر الدفاع، وتحديدًا رقم 46، مشيرًا إلى أن اللجنة مع تطبيق أوامر الدفاع بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.
وطالب بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت، وتفعيل خط ساخن لتلقي الملاحظات والشكاوى من المنشآت الاقتصادية حول الأخطاء والمخالفات في حال وجدت من الجهات الرقابية.
ودعا أبو حسان، المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تلقي المطعوم.

بدوره، قال الشمالي إن هناك خطة اعتمدتها الحكومة في شهر حزيران الماضي، تهدف إلى الوصول إلى صيف آمن، من خلال تطبيق عدد من اوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية، كان لها الفضل بفتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت أمام المواطنين بداية شهر أيلول الماضي.
ونفى أن يكون تطبيق أمر الدفاع رقم 46، لهدف مادي، موضحًا أنه جاء لتشجيع المواطنين على الإقبال على تلقي المطعوم، للخروج من فصلي الخريف والشتاء بسلامة.
وأشار الشمالي إلى أن دراسة لإعادة النظر بالبلاغ  رقم 32، الذي يتعلق بإغلاق المنشأة المخالفة، مؤكدًا أن أمر الدفاع يُطبق على الأردني وغير الأردني.
وبين أنه سيتم أيضًا مراقبة تطبيق المنشآت والمعنيين لأمر الدفاع 46، من خلال ضرورة توفير المنشآت لموظفين على باب المنشأة، بُغية التأكد من مرتاديها أنهم تلقوا جرعتي المطعوم أو قاموا بإجراء فحص الـ"بي سي آر" خلال 72 ساعة، مضيفًا أن البقالات الصغيرة ومحال الألبسة "لن يتم تطبيق هذا البلاغ عليها".
وتابع أنه سيتم دراسة موضوع الأعداد المسموح لها بدخول صالات الأفراح بناء على مساحة كل صالة.
وحول تقديم خدمة الأراجيل داخل المقاهي والـ"كوفي شوبات" والمطاعم، قال الشمالي إنه سيتم خلال الفترة القريبة وضع بروتكول خاص، يضمن تقديمها داخل هذه المنشآت، شريطة أن تكون داخل غرف مغلقة، بشكل يضمن سلامة مرتادي تلك المنشآت.
وأكد أنه سيتم إصدار دليل استرشادي للجهات الرقابية للمراقبة على المنشآت الاقتصادية.

من جهته، طالب الحاج توفيق بضرورة توحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، بل اعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وكذلك إعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.
كما طالب بإعادة النظر بالأعداد المسموح لها بدخول صلات الأفراح، بناء على المساحات الخاصة فيها.

من جانبه، طالب فخر الدين، الحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص عند اتخاذ قرارات تمس قطاع المطاعم، والسماح بتقديم خدمة الأراجيل داخل المقاهي والـ"كوفي شوبات" والمطاعم.

من ناحيته، طالب شريم بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت، ووضع معايير واضحة للجهات الرقابية عليها، و"إعادة النظر بأوامر الدفاع المتداخلة مع بعضها".

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم 46، المتضمن عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، وعدم السماح لأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في الساحات الخارجية منه، على أن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.
كما تضمن تعديل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات الرياضية، بحيث يتواجد الجمهور فيها بنسبة 50 بالمئة، على أن تطبق هذه النسبة اعتبارًا من تاريخ اليوم، وفق البلاغ.
واشتمل البلاغ على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).
وتضمن كذلك فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وبحسب البلاغ، تسري أحكام البنود المتعلقة في المطاعم ومنع دخول المنشآت إلا بسند أخضر والعقوبات المترتبة على المنشآت المخالفة اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.