Logo 2 Image




"الأسرة النيابية" تبحث وسيدات الأعمال تعليمات حوكمة الشركات المساهمة

أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، أهمية تعزيز مشارکة المرأة سياسيا واقتصاديا، وذلك من خلال العمل التشاركي مع جميع اطياف المجتمع، بغية تجويد القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، تم فيه بحث مشروع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والخاصة المسجلة، لدى هيئة الأوراق المالية.

وقالت الجبور إنه مناقشة الفقرة ب من المادة السادسة من المشروع، والتي تتضمن تشكيل مجلس الإدارة.

وأشارت إلى الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني عمومًا، وعلى قطاع سيدات الأعمال في الأردن، بشكل خاص.

وأضافت الجبور أن مجلس النواب، ومن خلال "الأسرة النيابية"، يعمل على  تدارك الآثار السلبية، التي لحقت بسيدات الأعمال، بسبب ذلك الوباء.

وأكدت أن قطاع سيدات الأعمال بحاجة إلى كل الدعم والمساندة، وخصوصًا بأن عددهن ليس كبيرًا، داعية إلى ضرورة تشجيع السيدات اللواتي يعملن على مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتمكينهن اقتصاديًا، من خلال دعم تلك المشاريع والاستثمار فيها، الأمر الذي يُساهم في تنمية المجتمع المحلي وتقليل نسب البطالة بين النساء.

كما أكدت الجبور استعداد اللجنة لدعم هذا القطاع، حسب الإمكانات المتاحة، لتجاوز آثار المرحلة الحالية، وتحفيز المرأة على دخول قطاع التجارة والاقتصاد بشكل أكثر من الموجود حاليًا.

 

بدورهن، قالت عضوات مجلس النواب: ميادة شريم وأسماء الرواحنة وآمال الشقران وعائشة الحسنات وزينب البدول، إن وجود النساء في أماكن صنع القرار من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية، وسن تشريعات وقوانين، تُسهم في تحقيق الهدف المنشود من العدالة الاجتماعية.

وأكدن أن المرأة الأردنية أصبحت مستعدة بأن تخطو قدما نحو امتلاك وإدارة المشاريع، بشكل عام، ما يدعو إلى ضرورة دعمها وتمكينها.

 

من جهتهن، طالبن أعضاء ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني برفع نسبة تمثيل المرأة (الكوتا) في مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، إلى 30 %.

وأكدن أهمية إنشاء صندوق خاص معني بدعم وتحفيز المرأة.

وفي نهاية الاجتماع، قالت "الأسرة النيابية" إنه سيتم عقد اجتماع، يتم فيه مناقشة موضوع تمكين ودعم المرأة اقتصاديا، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي، وجمعية البنوك، ورئيس هيئة الأوراق المالية.