قال رئيس اللجنة الادارية الدكتور علي الطراونة ان اللجنتين الادارية والصحة والبيئة النيابيتين توصلتا، خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الاثنين، الى اتفاق مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، الى اتفاق مبدئي يضمن دفع مبلغ مليون دينار لتحصيل حقوق اطباء الاختصاص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ونصف مليون دينار لدعم وحدة الكلى في المستشفى نفسه.

وحضر الاجتماع المشترك مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، وامين عام وزارة الصحة الدكتور انور الشبول، وامين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ونقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي، ونائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، تم فيه مناقشة موضوع تأخر صرف رواتب اطباء الاختصاص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

واكد الطراونة اهمية المحافظة على السمعة الجيدة التي تتمتع بها المستشفى والحفاظ على الكوادر الطبية المميزة في القطاع الطبي بشكل عام، مشيرا الى ان الظروف الحالية  التي يعاني منها الجميع لا تتحمل التأخير في دفع المستحقات لأي موظف على راس عمله فضلا عن كونها حق من حقوقه.

من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان ان القطاع الصحي في المملكة بحاجة إلى دعم وتأهيل خصوصا في موضوع توحيد الرواتب بين الكوادر الطبية سيما الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة للحد من هجرة العقول الأردنية الى الدول الاخرى.

فيما دعا عدد من النواب الحضور، الحكومة الى ضرورة الإسراع في تسديد ديون المستشفيات الجامعية ليتسنى لها تسديد ديونها والتزاماتها  للمحافظة على سمعة القطاع الطبي في الاردن وعدم الزج به الى الهاوية، باعتباره راس مال الدولة.
كما شددوا على ضرورة اتباع استراتيجية جديدة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع بشكل عام وعدم ترحيل المشكلات للحكومات التالية خصوصا وان القطاع الطبي في المملكة يتمتع بخبرات وكفاءات عالية لا نرغب بهجرتها او خسارتها.
 
بدوره قال الغزو ان مستشفى الملك المؤسس من المستشفيات التي تتمتع بسمعة طيبة وواسعة حيث بدء عمله مع بداية عام 2002 وهو مستقل ماليا واداريا وموازنته  الحالية تبلغ 100 مليون دينار 85 بالمئة منها من وزارة الصحة 15 بالمئة من جهات اخرى.
وبين ان مجموع الرواتب تبلغ مليون و950 الف دينار يتم دفعها دون تأخير، مشيرا الى ان رواتب الاطباء تقسم الى ثلاث اقسام هي الرواتب الثابتة والمكافآت ولحوافز .
واكد الغزو ان جميع الرواتب الاطباء تم دفعها بشكل كامل وان المشكلة  الرئيسية هي في نظام الحوافز التي يتم منحها للأطباء حيث تم تأخيرها لأسباب خارجة عن ارادة المستشفى والجامعة بسبب اجراءات عملية تدقيق الفواتير من قبل وزارتي المالية والصحة، بالإضافة الى ان الجامعة اضطرت الى تسديد فواتير شركات الادوية التي امتنعت عن صرف الادوية قبل تسديد مبلغ 4.5 مليون دينار لتلك الشركات.

 الزعبي من ناحيته قال ان مشكلة نظام الحوافز تمكن بأن وزارة الصحة تقوم بمراجعة كل فاتورة، ما ينتج عن ذلك تأخير في صرف الحوافز، مشددًا في الوقت نفسه على اهمية دعم المستشفيات سواء الجامعية او التابعة لوزارة الصحة، وان لا يكون هناك تأخير في دفع المستحقات المفروضة لها لضمان المحافظة على الكوادر الطبية من الهجرة.

من جانبه، أكد الشبلي استعداد وزارة المالية لدفع مبلغ مليون دينار بشكل سريع لحل مشكلة حوافز الاطباء في مستشفى المؤسس، ومبلغ نصف مليون دينار لوحدة غسيل الكلى.