ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم، خطة عملها للمرحلة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور مؤيد العلاونة، إن اللجنة ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة مواكبة التحول الرقمي لما له من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف العلاونة أن اللجنة ستركز في عملها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الريادة، وتطوير المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي في المملكة.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خطتها، موضحًا أن مهامها تشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بالتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والبريد، والاتصالات، إضافة إلى متابعة ملفات التحول الرقمي وبنيته التحتية.

وأوضح العلاونة أنه سيتم على الصعيد التشريعي مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اللجنة حاليًا.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أكد العلاونة أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، إلى جانب استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق الأصول.